إ ف ب - طهران- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجددا السبت أنه لم يتخذ اي قرار نهائي بعد بشان الحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني المتهمة بالزنى والقتل، مشيرة الى "تعليق" تنفيذ العقوبة والى ان الحكم "لا يزال قيد الدرس". الحكم قيد الدرس وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمنبراست لوكالة فرانس برس "بالنسبة الى العقوبات القاسية جدا، هناك اجراء خاص وطويل. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء الى خلاصة نهائية فسيعلن قراره". من جهة اخرى، طلب مهمنبراست من الدول الغربية "عدم استخدام الشؤون القضائية مطية لاغراض سياسية". وقال "القضاء في صدد دراسة هذه القضية ولن يخضع لاي ضغوط". تعبئة عالمية ضد القرار والحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني، وهي ام في الثالثة والاربعين، بعد ادانتها بالزنى والتآمر في قتل زوجها، بحسب طهران، اثار منذ شهرين استياء شديدا في الدول الغربية حيث تتنامى التعبئة ضده. واكد محامو اشتياني انه لم يحكم عليها بالجلد حتى الموت لمشاركتها في قتل زوجها وانما فقط بتهمة الزنى. واوضح مهمنبراست ان المراة حكم عليها بعد الادانة "بجريمتين مختلفتين" وقائعهما "اكيدة". وان احداهما هي "خيانة زوجها وعلاقاتها (الجنسية) غير الشرعية مع رجال اجانب. وفي ما يتعلق بهذه الجريمة، فقد تم وقف تنفيذ العقوبة وهي قيد المراجعة من قبل القضاء". واضاف مهمنبراست "لكنها شاركت ايضا في قتل زوجها، وملف هذه القضية الاخرى بات في المراحل الاجرائية النهائية"، من دون اي تفاصيل اخرى. فرض عقوبات او إصدار عفو وطلبت فرنسا الجمعة من دول الاتحاد الاوروبي التفكير بالتهديد بفرض عقوبات على ايران لدفع طهران الى العفو عن هذه الام التي حكم عليها في 2006 ثم مجددا في محكمة الاستئناف في 2007. وكانت ايران اعلنت في بداية تموز/يوليو ان القضاء قرر تعليق تنفيذ الحكم بانتظار اعادة النظر في القضية. ومنذ ذلك الوقت اعلنت طهران مرارا ردا على الهواجس الغربية، ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. فرنسا "تتحمل مسؤولية" اشتياني الا ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اعتبر الجمعة ان على الاتحاد الاوروبي ان يزيد الضغط على ايران لانقاذ هذه المراة الايرانية من عقوبة وصفها الرئيس الفرنسي نيكوزلا ساركوزي الاربعاء بانها تعود "الى القرون الوسطى". واكد ساركوزي الاربعاء ان فرنسا "تتحمل مسؤولية" اشتياني. علكة حقوق الإنسان واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي "يتخذ خطوات سرية في طهران". ورد مهمنبراست الجمعة "اننا ننصح الدول الغربية التي تريد استخدام شؤون قضائية لاغراض سياسية ان تتحمل ايضا عناء الدفاع عن حقوق الضحايا وحقوق الذين قتلوا او تعرضوا للخيانة بدلا من الدفاع عن المجرمين". واشار الى ان "ان حقوق الانسان تشمل ايضا حقوق الضحايا".
