150 دولة تطلب اعتقال البشير

الخرطوم : طلب ائتلاف دولي يضم 2500 من جماعات المجتمع المدني في 150 دولة ضرورة توضيح موقف الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من تنفيذ الأمر الصادر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وتمثل قارة افريقيا العدد الاكبر من الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهو 30 دولة، ولكن قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت الاسبوع الماضي انتقدت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ودعت لتعليقها.
ولا يوجد في أفريقيا من يؤيد القرار الصادر باعتقال البشير إلا دولتين فقط وهما بوتسوانا وجنوب افريقيا فقط واللتان اعلنتا أنهما ستعتقلان البشير اذا دخل أراضيهما.
وانتقد (الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية) رؤساء دول أفريقية لتراخيهم بشأن المذكرة التي تتهم البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
وقال بيان للائتلاف "ندعو المزيد من الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لايضاح التزامها المستمر أمام المحكمة."
وقالت أوبي نوانكو من مركز التنمية والتوثيق للموارد المدنية وهو عضو في الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها في نيويورك ولاهاي "يعتبر البشير على نطاق واسع هاربا من العدالة خاصة في افريقيا."
وأضافت "يستحق الضحايا أكثر من هذا من رؤساء دولنا. القارة الافريقية تستحق أكثر بالفعل." ويتوجه البشير يوم الأربعاء الى ليبيا في زيارة تستمر يومين.
ولم يوقع الزعيم الليبي معمر القذافي وهو حليف وثيق للبشير قانون روما لعام 2002 الخاص بانشاء المحكمة الجنائية ومن غير المرجح أن يعتقل رئيس السودان.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها البشير الى خارج السودان منذ أن قررت المحكمة الشهر الماضي توسيع لائحة الاتهامات الموجهة ضده لتشمل الابادة الجماعية.
واستضافت تشاد العضو الكامل في المحكمة الجنائية الدولية البشير في يوليو لكنها لم تعتقله مما يعكس تقاربا بين الدولتين الجارتين اللتين نشبت بينهما حرب بالوكالة خاضها نيابة عنهما متمردون في دارفور وشرق تشاد.