البرادعي يعزي عائلة خالد سعيد ويشارك في مظاهرة تضامنية

ا ف ب- الاسكندرية - قدم محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة تعازيه الى عائلة شاب تؤكد منظمات حقوقية ان الشرطة المصرية ضربته حتى الموت، قبل ان يشارك في تظاهرة مناهضة للتعذيب. وزار البرادعي وزوجته في الاسكندرية منزل خالد محمد سعيد الذي توفي عن 28 عاما في السادس من يونيو، وقدم تعازيه الى والدة الفقيد وعمه واخيه، مكتفيا بترداد عبارة "البقاء لله"، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس رافق البرادعي في زيارته.
وبحسب شهود عيان فان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.
واكد مركز النديم لحقوق الانسان ان العناصر الامنيين "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".
وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام المصري استكمال التحقيق ثم اعادة تشريح الجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين.
واظهرت اعادة تشريح الجثة ان الوفاة نجمت عن اصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر، كما اعلن القضاء الاربعاء، نافيا بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت.
واوضح بيان للنائب العام عبد المجيد محمود ان هذا التشريح الجديد لجثمان خالد محمد سعيد الذي توفي في الاسكندرية في السادس من يونيو الحالي، اكد ان وفاته نتجت عن اصابته بالاختناق بعد ابتلاعة لفافة بلاستيك تحتوي على مادة خضراء توجد في الماريجوانا.
وسرعان ما تحول القتيل الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص. ورفع ناشطون في تظاهرات لافتات تحمل صور الشاب قبل مقتله، فيما تم تداول صور فظيعة على الانترنت لوجه جثة هامدة مثخن بالجروح نتيجة التعرض للضرب المبرح.
ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".
وبعد تقديمه التعازي ادى البرادعي صلاة الجمعة في مسجد حي سيدي جابر وسط حراسة امنية مشددة.
وقطعت الشرطة بسياراتها وآلياتها الازقة المؤدية الى المسجد، في حين انتشر في المكان مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب تحسبا لاعتصام صامت احتجاجا على عنف الشرطة يقوده البرادعي اثر الصلاة.
وحركت قضية مقتل هذا الشاب الانتقادات لحالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ حوالى 30 عاما وتم تجديدها لعامين في ايار/مايو، على الرغم من وعد السلطات حصر تطبيقها في مكافحة الارهاب والمخدرات.
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان هذا القانون "يجيز للقوى الامنية ان ترتكب انتهاكات نادرا ما تعاقب عليها".
والاحد وقعت صدامات في القاهرة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين كانوا يحتجون على وفاة خالد اعتقل خلالها 30 شخصا على الاقل.