مقتل وإصابة 79 شخصا في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مصرفا حكوميا في بغداد

بغداد: في هجوم هو الثاني الذي يستهدف مصرفا حكوميا خلال اسبوع، لقي 26 شخصا مصرعهم واصيب نحو 53 اخرين بجروح الاحد في انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا "البنك العراقي للتجارة" في غرب بغداد. وقالت مصادر امنية ان "ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا واصيب نحو 53 اخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين امام المصرف العراقي للتجارة في المأمون التابع لحي المنصور في ناحية الكرخ في غرب بغداد".
كما تضررت دوائر الجنسية والجوازات والمرور المجاورة. واكدت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، ان "تقارير خبراء المتفجرات اكدت ان الانفجارين في منطقة المنصور كانا بواسطة انتحاريين يستقلان سيارتين مفخختين". واضافت ان "كل سيارة كانت ملغمة بثمانين كلغ من مادة نترات الامونيوم"، مشيرا الى ان "الانفجارين حدثا في وقت واحد".
واكدت المصادر وجود "نساء بين المصابين"، مشيرة الى ان "الانفجارين وقعا حوالى 11,30 (08,30 ت غ)". من جهته، اكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك القريب من موقع الانفجار "تلقي 15 جثة و48 جريحا بينهم نساء واطفال ورجال شرطة". وقالت مصادر مصرفية ان البنك المستهدف يشكل العصب التجاري للحكومة التي تدفع من خلاله التزاماتها للمستثمرين الذين يجب عليهم انهاء معاملاتهم في هذا المصرف لكي يستطيعوا العمل في العراق. يذكر ان مجموعة مسلحة اقتحمت قبل اسبوع بالضبط المصرف المركزي في وسط بغداد. وتبنت "دولة العراق الاسلامية"، وهو تحالف يضم عددا من التنظيمات بقيادة القاعدة، الهجوم الذي استهدف مجمع ابنية البنك المركزي الاحد الماضي واسفر عن مقتل 18 شخصا واصابة 55 اخرين بجروح. واوضحت في بيان ان العملية "استهدفت ركنا من اركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الاسير"، في اشارة الى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة الخارجية في آب/اغسطس الماضي. ويسود لغط لا يزال مستمرا حول اقتحام المصرف والهدف من ورائه. وقد اكدت مصادر امنية "احتراق العديد من الملفات المهمة وعدم حصول سرقة اموال انما قد تكون احترقت بفعل المواجهات". واشارت الى ان "الدافع وراء العملية هو اثبات الوجود وتحدي الدولة عبر اقتحام احد رموزها المهمة، وليس السرقة". وتشهد موجة العنف تصاعدا في ظل استمرار الجمود السياسي والتازم الناجم عن تجاذبات حادة بين الكتل البرلمانية حيال تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: أ ف ب