أنقرة:- يدرس وزير العدل التركي إمكانية إصدار ملاحقات قضائية بحق إسرائيل بعد هجوم وحدات من الكوماندوز الإسرائيلي على أسطول الحرية مما أوقع 9 قتلى بينهم 4 أتراك. وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد تحركها ردا على الاعتداء الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارا حول امكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون أتراك. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان انتقد بشدة إسرائيل على عمليتها العسكرية التي وصفها بأنها "مجزرة دامية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "معاقبة" الدولة العبرية ردا على العملية العسكرية التي نفذتها في المياه الدولية. وكانت العبارة التركية "مرمرة"، كبرى سفن أسطول الحرية الست، مسرحا لهجوم دام استهدف منع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال اردوجان إن إسرائيل في طريقها "لخسارة صديقتها الوحيدة" في المنطقة تركيا. وأكد اردوغان الذي عززت حكومته المنبثقة عن التيار الإسلامي المحافظ علاقاتها مع العالم العربي، أن المكانة التي ستشغلها إسرائيل في الشرق الأوسط "ستكون مرتبطة بأعمالها في المستقبل". من جهته قال البيت الأبيض إن أوباما شدد على "أهمية العثور على وسائل أفضل لتقديم مساعدة إنسانية لسكان غزة بدون تقويض أمن إسرائيل"، مكررا دعم أمريكا "لتحقيق جدير بالثقة وغير منحاز وشفاف حول وقائع هذه المأساة".