أعلن فريق التحقيق الدولي المكلف بملاحقة المتورطين في مجازر الانقلاب بحق أنصار الشرعية، عن قائمة أولية بأسماء مجرمي الانقلاب الملاحقين دوليا. ويضم الفريق القانوني- الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي شهر نوفمبر من لندن- مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ريتشارد فالك، والمحامي بدرجة مستشار الملكة، مايكل مانسفيلد، بالإضافة لرئيس الفريق المحامي البريطاني طيب علي، حصلوا جميعا على توكيلات رسمية من أفراد وشخصيات سياسية وأحزاب ومؤسسات مصرية تتيح لهم الادعاء باسمهم لدى محاكم غربية، بعضها في بريطانيا وبعضها في دول أوروبية أخرى. ويعتبر منسق الفريق المحامي البريطاني "طيب علي" من أهم المحامين المتخصصين بالقضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا، وقد اشتهر بعد نجاحه بالإشراف على فريق محامين قاموا برفع قضية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة في عام 2008. أما المحامي ستيفين كامليش، فهو أول محام بريطاني يستطيع الحصول على قرار اعتقال بحق مسؤولين أجانب في الأراضي البريطانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدانهم، وذلك عندما استند إلى “الولاية القضائية الدولية” واستصدر مذكرة توقيف من القضاء البريطاني ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموغ في عام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى هروب ألموغ بعد وصوله إلى مطار هيثرو- لندن خوفا من الاعتقال. وفي تصريحات صحفية قال الطيب علي وستيفين كامليش "إن المحامين متفائلون بشأن عدالة قضيتهم، خاصة أن العالم يعرف الجرائم التي حدثت في مصر". وأوضح طيب علي أنه -واقعيا- سيكون اعتقال المتهمين والمجرمين صعبا داخل مصر، لكن شبكة دولية من المحامين سيكونون مستعدين لتقديمهم للمحاكمة بمجرد مغادرتهم للبلاد. وتضم قائمة مجرمي الانقلاب: