قال حامد قويسي، المحلل السياسي، أن كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو وحتي الآن كانت النتيجة فيها " نعم"، وذلك تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة مثل دستور 56 أو دستور1971 أو تعديلات الأخير في عام 1980في عهد السادات أو في عهد مبارك 2005، وآخرها المادة " 76 - المطولة " كل هذه الاستفتاءات كانت نتائجها تدور حول 99%، كما أن آخر التعديلات في عهد مبارك علي ما أتذكر تجاوزت 88%. وأضاف قويسي، على صفحتها على وقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الاستفتاءات أيضا كانت تتم لاختيار الرئاسة و قد جاء ناصر والسادات للحكم باستفتاءات كانت ايضا 99% ومبارك استمر في الحكم باستفتاءات خمسة كانت النسبة تدور ب 99 ,99 - 88,7%. وأوضح أن الاستفتاءات التي تمت وكانت أقرب للحقيقة كانت تلك التي تمت علي تعديلات الدستور مارس 2011 وحصلت علي نسبة 74% تقريبا، والاستفتاء علي دستور 2012 المعطل والذي وضعته لجنة المائة - غير المعينة - حصل علي أقل نسبة في تاريخ الاستفتاءات المصرية بلغت نحو 66,7%. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعود الدولة القديمة لخبرتها الطويلة مع الاستفتاءات والتي تمتد لقرابة ستة عقود - وسيكون ما تم عامي 2011-2012، الاستثناء المنكور الذي لا تسمح الظروف والمواءمات السياسية بتكراره. وتساءل قويسي قائلًا:" ولكن هل تنجح في ذلك أم تفشل؟" مستكملًا حديثه:" هذه المرة في هذا الاستفتاء يرتبط ذلك باربعة عوامل: حجم المشاركة الشعبية المتوقع، وحجم التعبئة السياسية الذي تقوم به سلطات الدولة القديمة العائدة بقوة، ومدي نجاح دعوة المقاطعة والرفض للاستفتاء حجم ومدي التزوير المتوقع سواء الممنهج او الفج ، الخشن أو الناعم". وأكد أن سلطات الانقلاب تريد هذا الاستفتاء كوسيلة لإضفاء الشرعية علي ما أقدمت عليه مسبقا من انقلاب، حصلت عليه باسم التوكيل والتفويض، هذا إلى جان ما تريده لاحقًا من إعادة تأسيس دولتها التسلطية الجديدة. وقال:" خبرة التاريخ القريب للنخبة الحاكمة فعليا، صاحبة الثورتين والدستورين والخمسة جولات انتخابية وخرائط طرق، في عامين تشير إلي أنها تسير في طريق طرقته من قبل مرارا، ورأت رأي العين نتيجته واضحة. وأوضح قويسي أن الاستفتاءات أو الدساتير والانتخابات كلها إجراءات حين تفتقد شروطها السياسية الحقيقية تتحول الي أدوات لتكريس الإستبداد واغتصاب إرادة الأمم وتصبح أدوات مكملة لما تقوم به أدوات القمع الامنية والعسكرية والتضليل الاعلامية والدينية، وهذا ما يجري في المحروسة المخطوفة.