اقتصاديون: دستور الانقلاب حذف مادتي «الوقف» حتى لا نتذكر حضارتنا الإسلامية

قالت حركة اقتصاديون ضد الانقلاب، إن لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب قامت بحذف مادتي الوقف بدستور 2012 المستفتى عليه من الشعب اللتين تعدان بمثابة استعادة للكنوز الحضارية للدولة الاسلامية، وذلك بإحياء وتطوير هذه الموروث الحضارى العظيم لنهضة الأمة، والتي من بينها الوقف.
وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن دستور 2012 الشرعي احتوى على المادتين رقم (25 ، 212) 2012، حيث تنص المادة 25 على: "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة امواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف"، هذا إلى جانب المادة 212 والتي تنص على "تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط اداء ادارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع".
وأضافت الحركة، "رغم أن الأوقاف حاليا وضعها مزرى وفيها فساد للركب قام الانقلابيون بحذف هاتين المادتين ضمن مواد اخرى، موضحا أن دور الهيئة العليا للوقف كان يتلخص فى إعادة التنظيم واعادة الثقة لعودة الواقفين والمساهمة فى مشروعات وقفية فى مجالات الصحة والتعليم وخلافه والتى تعانى نقصا حادا.
وتساءلت الحركة عن تفسير تعمد الانقلايين خذف تلك المادتين سوى أنهم لايريدون منا ان نتذكر اي شئ من الحضارة الإسلامية او نستفاد من العوائد المجزية جدا من الوقف".