لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تلغى إهانة الأديان والرسل.. وتشجع انتشار الفساد وتدعم تدهور الأخلاق!

10 قضاة اختارهم الانقلابيون.. ألغوا 32 مادة وعدّلوا 143 أخرى من مواد الدستور ال236 الذى اختاره 64% من الشعب!
التعديلات تسمح ل"مبارك" وأركان حكمه بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة.. وتمنع الأحزاب الإسلامية وتلغى الوقف الخيرى ومفوضية مكافحة الفساد!
ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة إعلاميا ب"لجنة الخبراء" 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل، وأدخلت تعديلات على 143 أخرى من مواد دستور 2012 ال236 الذى وافق عليه 64% من شعب مصر، وأبقت على 61 مادة دون تعديل بعضها لعدم إثارة غضب الشعب؛ أهمها المادة الثانية التى تقضى بأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. بينما ألغت المادة 219 المفسرة لها؛ استجابةً لمذكرة من الكنيسة والأحزاب العلمانية، التى كانت تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما أبقت اللجنة المشكلة من عشرة قضاة فقط على المادة الثالثة التى وضعتها القوى الإسلامية فى دستور 2012؛ لإعطاء الأقليات الحق فى تطبيق شرائعهم على رعاياهم والتى تؤكد أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
والمواد التى تم إلغاؤها هى: مواد تحض على رعاية الأخلاق والآداب، وحماية الأديان والرسل من التعدى عليهم بالسب والقذف، وإحياء نظام الوقف الخيرى، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، والعزل السياسى للحزب الوطنى، ما يعنى ضِمنا السماح بازدراء الأديان وسب الرسل والأنبياء، وعدم إحكام الرقابة على الفساد داخل الدولة، أو خلق موارد مالية شرعية من "الوقف الخيرى" لتمويل المشروعات كما كان يجرى فى الدولة عهد الإسلامية القديمة.
حيث تنص المادة 11 الملغاة بأن "الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب"، بينما المادة ال12 تقضى بأن "الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف".
فى حين أن المادة 25 تشير إلى "التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه، وإدارة أمواله واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف".
كما كانت المادة 44 الملغاة تتناول حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، بينما تقضى المادة 102 بأنه "لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه"، وتم إلغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى، فى حين أوضحت المادة 140 أن "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور".
وألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يتعلق بالبنك المركزى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والهيئة العليا لشئون الوقف.
كما ألغت لجنة القضاة العشرة المادة 182 التى تنص على "يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم"، وهو ما يثير تساؤلات حول رغبة سلطة الانقلاب فى السيطرة على هذه الهيئات وعدم استقلاليتها؛ كى يسهل تزوير تقارير الطب الشرعى مثلا فى المجازر التى وقعت!
كما ألغت اللجنة المادة 227 التى تنص على أن "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها"، ما يعنى نية حكومة الانقلاب الإبقاء على العواجيز وجيل ثورة 1919 ليحكم مصر بعيدا عن الشباب الذين قامت ثورة 25 يناير لتمكينهم.
كما ألغت اللجنة المادة 232 التى "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور". ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. ما يعنى عودة كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بما فيهم الرئيس المخلوع مبارك وأركان حكمه؛ للمشاركة فى الانتخابات، والفوز بالرشاوى المالية، بينما يجرى قمع وحل الأحزاب الإسلامية، وسجن قيادتها ذات الأغلبية فى آخر انتخابات ومنعهم من المشاركة!
كما ألغت اللجنة المادة 233 التى حددت أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء فقط بعدما كانوا حوالى 23 عضوا، واشتكى أعضاء مجلس الشورى فى آخر جلسات المجلس من أن كلا منهم يتقاضى 60 ألف جنيه شهريا، أى بما يعادل ضعف راتب رئيس الجمهورية نفسه، ما يعنى عودة المحكمة لتشكيل نفسها بصورة أوسع كما كانت فى عهد مبارك، وإعطاءها سلطة مراجعة القوانين بعد سنها وليس فقط قبل سنها، بما يربك الحياة السياسية، ويعطيها الحق لحل البرلمان، كما فعلت من قبل بعد انتخابات وتكاليف مالية باهظة.
والمواد المحذوفة هى:
11،12،25،44،69،85،102،103،107،128،129،130،131،140،165،182،189، 190، ،204،206،207،212،214،219،224،226،227،230،232،233،234،235
أما المواد المعدلة، فقد شملت: تعديل المادة (1) ومن المادة (4 إلى 6) ومن المادة (8 إلى 10) ومن المادة (14 إلى 24) والمادتان (26 و28) ومن المادة (31 إلى المادة 43)، ومن المادة (45 إلى 48) ومن المادة (50 إلى المادة 53) ومن المادة (55 إلى 67)، ومن المادة (71 إلى 74)، والمادتان (76 و77)، ومن المادة ( 80 إلى 84)، ومن المادة (86 إلى 101)، ومن المادة ( 104 إلى المادة 106).
وعدلت أيضا من المادة (108 إلى المادة 117)، ومن المادة ( 119 إلى المادة 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 إلى 139)، والماة 141، ومن المادة (144 إلى 159)، والمواد 161،162،166،169،180، ومن المادة (173 إلى 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة (197 إلى 203) ومن المادة (208 إلى المادة 211)، ومن المادة (215 إلى المادة 218)، والمواد 228 و229 و231.