من المواد التي قررت لجنة الخمسين حذفها من دستور 2012 وهي حوالي 33 مادة تتعلق بمجلس الشوري وتعريب العلوم والاساءة للرسل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا للوقف والمادة الخاصة بتفسير مباديء الشريعة هذا بالاضافة الي حذف فقرة نسبة العمال والفلاحين التي كانت موجودة في المادة "229" بدستور "2012" ومن المواد التي تم حذفها: المادة "11" التي تتناول رعاية الدولة للاخلاق والاداب والنظام العام والمادة "12" التي تتكلم عن حماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية والمادة "25" والتي تتناول التزام الدولة باحياء نظام الوقف الخيري والمادة "44" التي تتكلم عن حظر الاساءة أو التعريض للرسل والانبياء كافة والمادة "29" الخاصة بالتأميم وانه لا يجوز إلا لاعتبارات الصالح العام ومقابل تعويض عادل والمادة "85" التي تتناول عضو مجلس الشعب وانه ينوب عن الشعب كله والمادة "102" والتي تخص علاقة مجلس الشعب والشوري ببعضها والمادة "103" وتتناول الخلاف التشريعي بين المجلسين والمادة "107" وتتعلق بحق نواب الشعب والشوري في الحصول علي المعلومات وتم الغاء المواد الخاصة بمجلس الشوري وهي المواد "128" و"129" و"130" والمادة "140" الخاصة باشتراك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة والمادة "165" الخاصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم والمادة "190" الخاصة بقرارات المجلس المحلي والمادة "204" الخاصة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمادة "207" الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمادة "212" الخاصة بادارة شئون الوقف والمادة "213" الخاصة بالهيئة العليا لحفظ التراث والمادة "214" الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والمادة "219" الخاصة بتفسير مباديء الشريعة الاسلامية والمادة "224" الخاصة بمدة رئيس الجمهورية والمادة "227" الخاصة بتحديد مدة كل منصب والمادة "230" الخاصة بتولي مجلس الشوري سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشعب والمادة "232" الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني والمادة "236" الخاصة بالغاء الاعلان الدستوري الصادر أيام المجلس العسكري.