تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء إلى أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء إلى شهر أكتوبر المقبل، وهي القضية المتهم فيها 293 متهمًا من المقبوض عليهم والمخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري، وأطفال وباعة جائلين.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة وكردونات وبوابات إلكترونية على أبواب الأكاديمية ومداخل القاعة، وأودع المتهمون قفص الاتهام، وردد المتهمون العديد من الهتافات منها "يا رب.. الحرية للثوار.. ويسقط يسقط حكم العسكر.. وهنعيش أحرار ونموت أحرار.. اة اة يا بلادى نفسى أشوف فيكى الحرية.. والشعب يريد إعدام المشير.. أحرار ثوار هنكمل المشوار".
حضر الجلسة أهالي المتهمين وعدد كبير من الثوار لمؤازرة المتهمين، ورددوا هتافات "الحرية للثوار ويسقط يسقط حكم العسكر، علي وعلي الصوت.. واللي بيهتف مش بيموت، والبلطجى أبو درع وكاب"، وطالب الحضور من الرئيس الإفراج عن ذويهم المحبوسين.
وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل قفص المتهمين، وقال أحد المتهمين "إحنا بتوع الأتوبيس يا فندم"، فيما طالب المدعون بالحق المدني الادعاء بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والتأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية بينما طلب دفاع المتهمين الاطلاع على القضية وتصوير أوراقها وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين وعددهم 19 شخصا.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب لبيان تقاعسه في عمليات إخماد النيران من عدمه ومخاطبة جهاز المخابرات العامة؛ لتقديم ما لديهم من مستندات أو معلومات.
وطالب أحد دفاع المتهمين بإحضار محضر ضبط وإحضار موكله، والذي ذكر أنه توفى نتيجة التعذيب داخل السجن لتعرضه للضرب المبرح، كما طالب بضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لطلب استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وقائد فرقة المظلات، واتهمهم بإشعال النيران داخل المنشآت محل الواقعة.