الإسكندرية: الحرية والعدالة يستنكر قرارات ضبط وإحضار النشطاء السياسيين

أدان حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية قرارات الضبط و الإحضار الصادرة من النيابة العامة بحق بعض النشطاء السياسيين من مخلتف التوجهات.
وكانت نيابة المنشية قد أصدرت قرار ضبط واحضار لعدد من اعضاء حركة الاشتراكين الثوريين ، هم حسن مصطفى وماهينور المصرى و ناصر أبو الحمد وموسى حسين ، بزعم تنظيمهم تظاهرات بدون ترخيص ، بالمخالفة لقانون التظاهر الانقلابى ،وقطع الطريق وتكدير الأمن العام ، وذلك خلال نظر قضية قتلة خالد سعيد يوم الاثنين الماضى
كما القت قوات أمن الانقلاب القبض على الناشط ناصر أبو الحمد تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وأمرت النيابة اليوم بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بالاضافة الى اعتقال 3 اخرين خلال فضها وقفة نظمها نشطاء بمنطقة المنشية يوم الاثنين الماضى
وقال حزب الحرية و العدالة فى بيان اصدره ظهر اليوم الاثنين " نرفض قرارات الضبط والإحضار الصادرة في حق بعض النشطاء السياسيين السكندريين من فصائل مختلفة ، مؤكدا أن الإنقلاب كشف عن وجهه القبيح وانه ليس إلا ذراعاً للثورة المضادة ولم يكن هدفه إلا عودة النظام البائد بنفس وجوهه و أدواته القمعية
واشار البيان الى أن إنقلاب الثالث من يوليو لم يكن إنقلاباً على الشرعية المنتخبة والإرادة الشعبية فقط وإنما كان إنقلاباً على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
واكد الحزب أن حملة الإعتقالات التي طالت أكثر من 1300 مواطن سكندري بينهم نساء وأطفال لن تزيد الشارع السكندري إلا إصراراً على كسر هذا الإنقلاب الذي باتت أيامه المتبقية قصيرة.
. يُذكر أن الناشط السياسي حسن مصطفي والناشطة ماهينور المصري، كانا من الداعين لمظاهرات 30 يونيو وتم إعتقالهما أكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية تنظيم مظاهرات ضد غلاء الأسعاء وضد التوريث ومظاهرات أخرى للتنديد بانتهاكات وزارة الداخلية وضد مقتل الشاب خالد سعيد .