قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل نظر محاكمة 62 من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية، والذين تم اعتقالهم في أحداث رمسيس الأولى منتصف يوليو الماضي، ومن بينهم مصور قناة الجزيرة محمد بدر إلى جلسة 5و6و9 يناير المقبل للاطلاع. كانت النيابة قد لفقت لهم اتهامات التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وحمل أسلحة وتخريب "نقطة شرطة رمسيس، محطة ترام رمسيس، مظلات إدارة المرور"، واستعمال القوة مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وتعطيل وسائل النقل العام عمدا، والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة مواد فى حكم المفرقعات، وأسلحة نارية، وذخائر وأسلحة بيضاء، وإتلاف أموال وممتلكات لآخرين عمدا، واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم بعد أن تلا أمر الإحالة مما دفع رافضى الانقلاب من داخل القفص إلى الهتاف بصوت عال باطل أى كل الاتهامات الموجهة إليهم باطلة. وعلى الجانب الآخر طلب محامي رافضى الانقلاب بإخلاء سبيلهم، كما طلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية.