تحقيقات الانقلابيين تكذب رئيس جامعة القاهرة وتزعم أن طالب الهندسة مات برصاص زملائه

رغم اعتراف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الطالب محمد رضا بكلية الهندسة مات برصاص الداخلية داخل الحرم الجامعى، وأن أساتذة الجامعة شهود عيان على الواقعة، زعمت النيابة العامة أنه قتل برصاص زملائه الطلاب خلال عمل حاجز بشري، وكذبت رئيس جامعة القاهرة والأساتذة.
وقالت النيابة فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تلقت إخطارا يوم 28 نوفمبر الماضى بأن بعض الطلبة نظموا مظاهرة بمحيط كلية الهندسة وشارع الجامعة بالمخالفة لأحكام القانون، وتتخذ الشرطة إجراءات تفرقة المتظاهرين، وأن قتيلا سقط جراء الأحداث.
وزعمت أنها باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، واتخذت حزمة من الإجراءات تتمثل فى معاينة مسرح الأحداث في حضور خبراء الأدلة الجنائية والتحفظ على ما عثر عليه من أثار لفحصها، وإعداد التقرير الفني اللازم، ومناظرة جثة المجني عليه محمد رضا عبد المحسن، وندب الطب الشرعي لبيان مواضع إصابته وأسباب الوفاة، والانتقال إلى المستشفى الذي تم نقل المصابين إليه، وسماع أقوالهم وسؤال شهود الحادث عن أسباب ومظاهر حدوث الصدامات وحاملي الأسلحة النارية والذخائر.
وواصلت النيابة تلفيقاتها بالقول أن بعض الطلبة من الذكور والإناث نظموا مسيرات داخل الجامعة رفعوا خلالها شعارات اعتصام "رابعة العدوية" وصور الرئيس الدكتور محمد مرسي، واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة صوب ميدان النهضة، وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات، فطلبت منهم قوات التأمين التفرق ورفضوا.
ثم بدءوا في سب القوات التي استخدمت المياه لتفريقهم وفتح الطريق ومنع إعاقة مرور المواطنين، وتعطيل مصالحهم، وأجبرتهم القوات على الدخول إلى الحرم الجامعي ثم اصطفت مجموعة من الطلبة من بينهم المجني عليه في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن وحال ذلك أطلق بعض المتظاهرين عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا، وأصيب العديد من الطلبة ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث.
وتابعت أن ذلك التصوير أكده شهود الواقعة، وتطابق مع تقرير الطب الشرعي المبدئي من أن إصابة المجني عليه المتوفى من جراء ثلاث رشات من طلقة خرطوش عيار 4 مم أصابت صدره وبطنه فأحدثت تهتكا بالرئتين.
واستمعت النيابة العامة لأقوال نائب مدير أمن الانقلاب بالجيزة، وتطابقت أقواله مع روايات الشهود، كما سألت الضابط مشرف خدمات الأمن المركزي بالجيزة المسئول عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة، وقدم دفتر التسليح، واطلعت عليه النيابة العامة، وأرفقت صوره منه بالتحقيقات، وثبت منه أن قوات الشرطة لا تمتلك أية خرطوش عيار 4 مم الذي أصاب المجني عليه المتوفى.
ولم تكن تحمل أية أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث، وأنه لم يصدر للقوات إذن صرف أية طلقات خرطوش من المخازن، بل إن ما صرف أسلحة خاصة بفض المظاهرات مثل بنادق الغاز والرصاص المطاطي والدروع البشرية والعصي البلاستيكية.