أكد الدكتور هشام كمال، القيادي بالجبهة السلفية والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن حزب النور التزم الصمت التام، بعد أن تم إلغاء المادة 219 تماما، نصًا ومضمونًا، وبعد أن فرضت الكنيسة رأيها علي لجنة الخمسين الانقلابية، في الوقت الذي كان يدافع فيه بشراسة عن هذه المادة خلال دستور 2012. وأشار كمال، في تصريح ل"الحرية والعدالة"، إلى أن "النور" حزب ليس له أي قيمة، فقد استخدمه الانقلابيون كورقة ولعبة في أيديهم، لأنه كان يراد أن يكون هناك شخص له لحية يجلس خلف عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، أثناء القاء بيان الانقلاب العسكري، للزعم بأن مختلف فئات الدولة تقف خلفه وتؤيده، وأن الجميع، بمن فيهم السلفيون، في جهة وجماعة الإخوان فقط في جهة أخري- وقد أخذ الانقلاب بالفعل هذه الصورة بعد أن تواجد خلفه جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، أثناء إلقاء بيان 3 يوليو. وأوضح أن "النور" ليس له أي وجود اخر إلا لتجميل وجه الانقلاب القبيح، لكنه لن يمكن من أي شيء علي الإطلاق، خاصة أن "النور" أثبت فشله الذريع علي المستوي السياسي والشرعي، وهو الآن يحاول المتاجرة بقضية الشريعة الإسلامية، حتي يظل محتفظًا ببعض انصاره الذين فقدهم كلية. ونوه "كمال" بأن نسبة تواجد "النور" في الشارع لا تتجاوز من 2 إلي 5% علي أقصي تقدير، وبالتالي قضية الشريعة بالنسبة له هي بمثابة تجارة ليس إلا، من أجل ليظل موجودًا في الصورة من جهة ولمحاولة اكتساب أنصار له من جهة أخرى، لكنه ليس له وجود حقيقي في الشارع إلا من خلال بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب بالحزب، والانقلابيون يدركون هذا جيدًا بعد أن استخدموه وانتهت مهمته، والآن يعتبر ورقة محروقة، ليس له عند الانقلابيين أي شيء سوي الضرب بالحذاء علي رأسه. وأشار القيادي ب"تحالف دعم الشرعية"، إلي أن هناك تدخلا سافرا من قبل الكنيسة في دستور لجنة الخمسين الانقلابية، والتي لا نعترف بها بأي شكل من الأشكال، فقد تحدث ممثلو الكنيسة والمتحدث باسم هذه اللجنة بأنهم لن يقبلوا بوجود المادة 219 مطلقًا، لأنهم لا يقبلون أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية إلا من خلال المحكمة الدستورية العليا فقط، وهذا يعتبر تدخلا واضحا في هوية الدولة المصرية والهوية الإسلامية لمصر بل وفي الدين الإسلامي ككل الذي هو ليس كالدين المسيحي الذي يتحدث عن "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، لأن الإسلام دين ودولة. وأكد أن هذا التدخل يعد عدوانًا على مشاعر المسلمين في هذا البلد، والتدخل السافر في الدستور بهذا الشكل به تحدي واضح لإرادة المصريين والمسلمين، حيث إن هذا يعد استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين بالتدخل في شئونهم، ومحاولة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بما يناسب هوى الكنيسة، وهذا مرفوض علي المستوى الإسلامي جملة وتفصيلا.