قال مصطفى الحدة الناشط الحقوقي ومنسق ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أن اعتقال المستشار محمود الخضيري صاحب القامة القضائية الشامخة يدل علي أن الانقلابيين قد وصلوا الي درجة عالية من التخبط مما اضطرهم الي اللجوء الي التعدي علي الشرفاء من القضاة الذين تصدوا لهذا الانقلاب بكل قوة وعلي رأسهم قضاة من أجل مصر وجبهة استقلال القضاء والذين تم احالة 8 منهم الي جلسات تأديبية واحالة البعض الي الجنايات ومنهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال الحدة ل"الحرية والعدالة ": "ان ماقاموا به من اعتداء غاشم علي السلطة القضائية ورجال القضاء يعد انتهاك سافر للدستور المصري - المستفتى عليه من الشعب - خاصة المادتين 168 , 170 الخاصتين باستقلال القضاة وانهم لا سلطان عليهم لغير القانون وانهم متساوون في الحقوق والواجبات , ولقانون السلطة القضائية , هذا بخلاف المواثيق الدولية المعنية باستقلال القضاء وبحقوق الانسان". وأكد الحدة أن استمرار الهجمة الشرسة علي القضاة الشرفاء يهدد بمكانة مصر بين الدول في احترام القضاء، قائلا: "استغرب كثيرا من هؤلاء الانقلابيين ففي الوقت الذي يترك فيه العنان لبعض القضاة الفسدة الذين نهبوا اموال الشعب المصري وقاموا باستغلال نفوذهم ليعيثوا في الارض الفساد, يتم القبض علي القضاة الشرفاء الذين تصدوا لفساد الفاسدين ودافعوا عن حقوق الشعب المصري العظيم".