أبوخليل: قانون التظاهر هدفه التغطية على جرائم الانقلابيين

قال هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر جاء لإلغاء كافة القوانين المنظمة للتظاهرات، مؤكدا أن كل بنود القانون هي مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف أبو خليل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج الرأي الحر علي فضائية الحوار، أن قانون التظاهر بديل عن حالة الطوارئ وأن الهدف منه هو التغطية علي أمرين أولهما فكرة رفع الدعم عن السلع التموينية والمدعمة، ومواجهة المواطن المصري الذي سيثور حتما علي الغاء الدعم الذي لوح به السيسي في اخر تسريباته ولوح بها الببلاوي مؤخرا.
وأوضح أن الأمر الثاني هو التغطية وتبرير موقفهم من فض اعتصام رابعة والنهضة امام الراي العام العالمي والمنظمات الحقوقية، مشيرا الي ان هناك حالة من الغباء السياسي لبعض القوى السياسية الذين وافقوا علي هذا القانون، لمجرد النكاية في جماعة الاخوان المسلمين علي حساب الوطن .
وشدد علي أن هؤلاء السياسيين والنخبة قد ارتكبوا جرما جسيما في حق الوطن، مشيرا الي أن القوى السياسية والنخبة الان في مرحلة اختبار وتمييز لكل ابناء التيار المعارض الذين كانوا يعارضوان أيام مبارك من القانونيين والسياسيين .
ولفت الي أن القوى السياسية بدات تتجمع تحت لواء تحقيق اهداف ثورة يناير ، آملا في استعادة الديمقراطية والمتمثلة في الشرعية والتصدي للانقلاب العسكري ، مشددا على ان المرحلة القادمة تتطلب التحام كل القوى السياسية حول مطلب واحد وهو مستقبل افضل لمصر .