الفيوم .. حبس 13 وإخلاء سبيل 44 آخرين بكفالات كبيرة واتهامات للنيابة باستنزاف المعتقلين ماديا

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالفيوم اليوم الأحد قراراً بحبس 13 من مؤيدي الشرعية بالفيوم 45 يوماً علي ذمة القضية رقم 2794/2013 إداري طامية ، كان قد تم اعتقالهم منذ أكثر من شهرين ، وحبسهم بسجن دمو العمومي .
كما قضت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بإخلاء سبيل 14 آخرين من مؤيدي الشرعية بكفالة 10 آلاف لكل منهم ، والذين كانوا قد تم حبسهم علي ذمة القضية رقم 6515/2013 إداري قسم شرطة بندر الفيوم منذ أكثر من 4 أشهر .
وفي السياق ذاته قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بندر الفيوم إخلاء سبيل 30 من مؤيدي الشرعية بكفالة 30 ألف جنيه لكل واحد منهم ، والذين كانوا قد تم إلقاء القبض عليهم من أكثر من 3 أشهر ، وقد أخلت سبيلهم محكمة الجنايات منذ 15 يوماً ، وقامت النيابة العامة بإصدار أوامر ضبط وإحضار جديدة لهم وهم مازلوا رهن الحجز ودون أن يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم.
وصف محامو التحالف ما يتم بحق موكليهم من رافضي الانقلاب بالمهزلة من عدم تنفيذ قرارات الإخلاء التي تصدر لموكليهم من قبل المحكمة مروراً بإصدار أوامر ضبط وإحضار جديدة لهم قبل أن يتم إخلاء سبيلهم ، وانتهاء بما وصفوه بمهزلة الإخلاءات بكفالات كبيرة وصلت ل 30 ألف جنيه ، وبمجرد دفع الكفالات يتم إصدار أوامر ضبط جديدة من قبل النيابة العامة ،وهو الأمر الذي وصفوه بأنه يعد سُبة في جبين القضاء المصري ، كما إنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتي تتم بطريقة ممنهجة وبغطاء قانوني .
ووصف المحامون ما يتم بالمسرحية الهزلية التى تشارك فيها للأسف القضاء والنيابة بصورة مشينة تشوه القضاء مشيرين إلي أن كل التهم التي توجه لرافضي الانقلاب ما هي إلا اعتقالات صريحة تم إلباسها ثوب القانون بتهم زائفة وادعاءات باطلة وليست لها أي محل من الإعراب في عرف القانون.