إحالة مبارك ونجليه و4 آخرين في الاستيلاء على 125 مليون جنيه للجنايات

أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، إلى الجنايات.
وقررت النيابة إدخال 4 متهمين جدد إلى القضية وإحالتهم للجنايات، وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك وأسرته.
وكانت القضية قد سبق أن أحيلت إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس السابق مبارك ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.