صفعة من محافظ القليوبية لممثلي أحزاب الانقلاب بالمجلس الاستشاري

حالة من التذمر والاحتقان تعيشها الأحزاب المؤيدة والداعمة للانقلاب؛ حيث عبر عدد كبير من ممثلى الأحزاب السياسية بالقليوبية عن استيائهم الشديد من موقف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الغير واضح تجاه المجلس الاستشارى المؤقت الذي اقترحته بعض القوى عقب الانقلاب العسكري، سواء بالموافقة أو الرفض وترك الأمر معلقا.
فى الوقت الذى بدا واضح جدا تصدر الفلول ورجال الوطنى البائد جوالات المحافظ وعودة عدد من المحسوبين على نظام مبارك إلى عملهم مرة أخرى بالمحافظة، ليمثل ذلك صفعةً لعددٍ من الأحزاب المزعومة الداعمة للانقلاب بالقليوبية، مما جعل ممثلي الأحزاب يصفون هذا العمل بالكارثة وانتكاسة لأمانيهم التي لم يحققها لهم الإنقلاب.
يقول حسن أبو السعود، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصري الديمقراطى بالقليوبية وممثل الحزب داخل تشكيلة المجلس، إن المحافظ تعامل باستهانة شديدة مع قضية المجلس الاستشارى، واعتمد على اتباع أسلوب المماطلة والوقوف فى المنطقة الرمادية دون اتخاذ قرار، وبدلا من أن يتصدر المشهد من قاموا بالثورة أو عدد من ممثليها نجد رجال الدولة العميقة هم من يتقدمون جوالات المحافظ ويعودون رويدا رويدا إلى أماكنهم، معربا عن أسفه الشديد.
من جانبه تعجب أحمد حسين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية وممثل الحزب الناصرى داخل التشكيل من تأخر قرار المجلس الاستشاري حتى الان، واصفا إياه بالنور الذي كان سوف يبدد ظلاما كثيرا على حد قوله من فلول النظام السابق الملتفين حاليا حول المحافظ، محذرا المحافظ من مرور رجال النظام السابق، وعدم الاستفادة من دروس الماضى لأنهم كالسوس ينخر فى العود حتى يسقطه، وفى النهاية سنجدهم يديرون المحافظة بالإنابة عن المحافظ، مطالبا بالإسراع بتشكيل المجلس فورا لتأكيد فكرة أن الثورة تحكم أو على الأقل تشارك.
بدروه قال كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية إن الأيام تثبت أن قرار انسحابى من تشكيل المجلس كان صائبا فمن الواضح أن المحافظ لا يريد أن يكون هناك شعبيين بجواره لمساعدته فى تقديم الخدمات للمواطنين أو إبداء الرأى، لكنه فى الوقت نفسه يدفع ببعض المحسوبين على النظام البائد للمناصب بالمحافظة، وهناك نماذج واضحة، وهناك تعمد واضح لعدم إقرار المجلس الاستشارى، واذا استمرت على هذا النحو فأنا أتوقع موجة ثالثة من الثورة قريبا.
يذكر أن تشكيل المجلس الاستشاري المؤقت والذى اقترحته بعض القوى السياسية بالمحافظة عقب الانقلاب العسكري الدموي، وتم تشكيله من الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للانقلاب فقط، وهم حزب مصر القومي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، الوفد، الناصري، التحالف الشعبي، المصريين الأحرار، التيار الشعبي، المؤتمر، التجمع، الكرامة، الجبهة والنور، عن طريق اختيار 2 فقط من كل حزب.
بينما تم استبعاد الأحزاب السياسية ذات الثقل السياسي والشعبي بالمحافظة، وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة وأحزاب الوسط – والبناء والتنمية – والأصالة، واقتصر الاجتماع على الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للانقلاب.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه أهالى ومواطنو القليوبية فكرة "عبد الظاهر" بتشكيل مجلس استشارى بديل عن المجالس المحلية بالمحافظة من خلال استعانته ببعض الأحزاب التي ليس لها ثقل في الشارع، والتي تؤيد الانقلاب العسكري، ووصف المواطنون الأحزاب التي تمت دعوتها لتشكيل هذا المجلس المزعوم بالكرتونية، والتى لا تمثل أى مواطن بالقليوبية، وأنها مجموعة من أشخاص يمتلكون أموالا لتوفير مقر لأسماء أحزاب كبرى بالقاهرة، ولكنها ليس لها وجود بالقليوبية، مشيرين إلى أن هناك من يسعى وراء تشكيل المجلس للاستفاده منه خلال الانتخابات القادمة سواء كانت برلمانية أو محليات.
كما رفضت مجموعة من المثقفين الاعتماد بشكل كلى على تشكيل تلك المجالس على مجموعة من ممثلى الأحزاب دون مشاركة جميع فئات المجتمع القليوبى من المحامين والأطباء وأساتذه الجامعة والمهندسين، مشيرين إلى أن اقتراح الدكتور "حسام أبو بكر" محافظ القليوبية المستقيل بسبب الانقلاب بالاستعانة بجامعة بنها والنقابات فى تشكيل تلك المجالس مع تمثيل للأحزاب بها كان اقتراحا صائبا.