مرسي للشعب: الإنقلاب بدأ في الإنهيار وسيسقط

أكد الرئيس محمد مرسي، أن ما حدث في 3 يوليو، إنقلاب عسكري مستوف لأركانه ومعالمه كافة , ويجب لتحقيق إستقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعا أن يقف الشعب المصري الكريم علي أن هذا الإنقلاب جريمة وخيانة , جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة , وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع , وخيانته للدستور والشعب, وللقائد الأعلي للقوات المسلحة وللجيش المصري, زجت به أتون في السياسة ودواماتها, وخيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها حتي داخل العائلة الواحدة .
وقال مرسي في رسالة بعث بها إلي الشعب المصري الكريم عبر الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي الاتحادي الذين زاروه أمس: "لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب علي هذا الإنقلاب وإلغاء أثاره في كافة المجالات، وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية في كل مكان من أرض الوطن , وهي دماء لا يملك العفو عن المسئولين , ولا تشفي نفوس الاف العائلات المصابة في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل الذي يرضي رب العالمين قبل ان يرضي أسر المكلومين".
ونقل محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، رسالة الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر حزب الاستقلال بجاردن سيتي، بعد أن أبلغهم الرئيس عناصرها وقام بصياغتها د. محمد سليم العوا رئيس الهيئة وأسامة الحلو عضو الهيئة، بحسب ما أعلنه الدماطي.
وأضاف مرسي: "ليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ يوم 2 / 7 / 2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري وحتي يوم 5 / 7 / 2013 حيث نقلت قسرا (مرة أخري) إلي إحدي القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة, مع مساعدي لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوي كاترين أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم باعتبار جميع الإجراءات التي أتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت علي إحترامه ولا أملك أن أتجاوزه.
وأوضح مرسي أن أول لقاء مع غير من ذكر كان يوم 4/11/2013 بمقر أكاديمة الشرطة, ويهمني أن أذكر علي وجه الخصوص أنني لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلي وسائل الإعلام وكل ما نسب إلي في هذا الخصوص ليس له أساس من الصحة.
وأضاف مرسي: "إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولي ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن في صمود ليس له مثيل, يشهد به العالم كله وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار , واطمئن هؤلاء الأبطال الثابتين علي موقفهم إنني استمد من قوتهم قوة مضافة ومن عزمهم عزما جديدا يثبتني علي ما عاهدتهم عليه قبل انتخابي من إعلاء مصلحة الوطن علي أي مصلحة أخري , وأقول لأبناء هذا الشعب الذين تبلغني تساؤلاتهم عن حقوقي الشخصية إنها لا تساوي شيئا في جنب حقوق الوطن فالتفوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أيا ما كانت مكانته".
وأكد مرسي للشعب المصري العظيم ولشعوب العالم كافة أن هذا الصمود رسالة قوية وأن عهد الإنقلابات قد انقضي وان هذا الإنقلاب قد بدء في الإنهيار وسيسقط إن شاءالله بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وحريته, باعثا بالتحية لشهداء الحق جميعا ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الإنقلاب وشد علي أيدي عائلاتهم وأبنائهم وأقول بحق إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن
من جانبه، قال الدماطي "الرئيس في نهاية زيارة المحامين له أكد تمسكه بالشرعية الدستورية, وانتهي الإجتماع إلي التوافق حول هذا الموقف من الإنقلاب، وما تم بعده بما في ذلك المحكمة الجنائية وإجراءاتها".
وأضاف الدماطي : "الرئيس ناقش في حديثنا معه اتخاذ خطوات قانونية ضد قادة الانقلاب وهذا سيكون هم هيئة الدفاع خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلي امكانية رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري باعتبار أن ما حدث في 3 يوليو/ تموز ليس من حق الفريق السيسي، ولا يخضع لأعمال السيادة كما يزعم البعض، فضلا عن رفع دعاوى قضائية أخرى أمام محكمة الجنايات ضد ما سال من دماء في سبيل عودة الشرعية والحرية.
وقال أن موقف الرئيس عندما يتمسك بشرعيته لم يكن جديدا على الوفد الذي زاره، فهو قال في خطابة الاخير أن رقبته فداء للشرعية، كما انه رفض الامتناع على اي سؤال لتمسكه بشرعيته لأنه على يقين أن هؤلاء ليس من حقهم التحقيق معه.
وأوضح أن د. سليم العوا دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وكان هذا الدفع ليس بناء علي توكيل من الرئيس مرسي الذي لم يوكل أي محام عنه حتى الآن، وإنما بناء علي توكيل من حزب الحرية والعدالة.
وشدد الدماطي علي رفض الرئيس تسمية محام، وقال: الرئيس أبلغنا أن هذا الوقت غير مناسب للحديث في هذا الأمر، والجلسة لا تزال في 8 يناير المقبل".
من جانبه، قال د. سيف عبد الفتاح منسق حملة "الشعب يدافع عن رئيسه"، أنهم يؤكدون علي أن كل كلمة قيلت في الرسالة من السلطة الشرعية التي تمثلها الرئاسة، مشيرا إلي ان المشكلة ليست في وجود سلطة جديدة وإنما محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأضاف: "لن نرضى أن تكون هناك اي استحقاقات انتخابية ثم يأتي جنرال ويسقط هذه الاستحقاقات بقوة السلاح، فهم يريدون أن يوصلوا رسالة إلينا أن من سيقترب من الرئاسة هو مخلوع لا محالة، ونحن نقول لهم ان الشعب وحده هو من يحدد وهو من يؤصل الارادة والحرية بالصناديق وبالشكل الديموقراطي".
واوضح عبد الفتاح أن معركتهم في الدفاع عن الشرعية تمثل دفاعا عن الانسانية كلها، وثورتهم تهدف إلي ان يستعيد المواطن كرامته وان يستعبد الوطن مكانته، محييا صمود الرئيس الشرعي للبلاد فلم يعزله الجهة المنوطة الوحيدة وهو الشعب المصري.
وتحدي أن يخرج مؤيدو الانقلاب ل120 يوم كما ينزل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب في ثورتهم منذ الانقلاب وحتى الآن، ولا يزالون في الشوارع دفاعا عن حق الوطن، وقال أن أي رئيس الآن في ظل الانقلاب لا يستطيع أن يذهب إلي قصر الرئاسة إلا إذا كان "طرطورا"، علي حد وصفه.