دعوي قضائية للحكم ببطلان عمل لجنة الخمسين الانقلاب وإهدارها للمال العام

أقامت مجدة بخيت، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها بإلزام رئيس الجمهورية، المعين من سلطة الانقلاب، بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجنة الخمسين لمخالفتها الإعلان الدستوري والمادة 28 التي تنص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يوم وتلك المدة قد انتهت في نهاية أكتوبر الماضي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7837لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية المعين من سلطة الانقلاب، المستشار عدلي منصور ورئيس لجنة الخمسين.
وذكرت الدعوى أن لجنة الخمسين طالها البطلان الدستوري حيث إن نص الإعلان الدستوري على أن تنتهى لجنة الخمسين من تعديل الدستور خلال 60 يومًا، ونصت المادة 28 منه على أن تنتهى اللجنة من أعمالها في 31 أكتوبر الماضي وهو مالم يحدث.
وأضافت أن استمرار عمل لجنة الخمسين يعتبر إهدار للمال العام لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها في حكم البطلان وتكلف الدولة مبالغ طائلة وهو ما يفسد مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو من القضاء على الفساد.