دعوى قضائية تطالب ببطلان «خمسينة الدستور» لإهدارها المال العام

طالبت المحامية ماجدة بخيت، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الإثنين، بوقف وإلغاء وبطلان أعمال لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب العسكري لتعديل دستور 2013 المستفتى عليه من الشعب؛ لمخالفتها لإعلان الانقلاب الدستورى.

وذكرت ماجدة، في دعواها، أن اللجنة خالفت المادة 28 بالإعلان الدستوري الذي أصدره عادلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتى تنص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يوما.

وأكدت الدعوى، التى حملت رقم 7837 لسنة 68 قضائية، أن مدة الستين يوما قد انتهت، وما زالت «خمسينة الدستور» تقوم بأعمالها، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام؛ لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها فى حكم البطلان، وتكلف الدولة مبالغ طائلة، وهو ما يفسد مبادئ الثورة للقضاء على الفساد.