نفى الكاتب الصحفي وائل قنديل ما تردد أن في عهد الرئيس محمد مرسي كان هناك قانون الارهاب او التظاهر مثل القوانين التي تظهر الان على الساحة، لافتا إلى أن الحكومة الانقلابية تمارس المراوغة في إصدار القوانين القامعة للمظاهرات وليس تنظيمها. وقال قنديل، خلال لقائه ببرنامج المشهد المصري على الجزيرة الاخبارية، "إن الاسراع في اصدار قانون التظاهر بالتوازي مع اقتراب ذكرى محمد محمود يوضح رغبة الانقلابيين في تقييد تظاهرات محمد محمود"، مشيرا الي أن قانون التظاهر لن تعرضه حكومة الانقلاب للحوار المجتمعي وأن الحكومة الانقلابية تتحدى مجلس الدولة في عدم الأخذ برأيها في تعديل بعض مواد القانون. وأوضح أن هذا القانون يعيد الحرس الجامعي للجامعات مرة اخرى، وأن مواد القانون تستوجب ان يحصل الطلاب على موافقة أقرب قسم شرطة للجامعة التي تقوم بتنظيم مظاهرات وهذا نوع من عودة امن الدولة والحرس الجامعي بصورة غير مباشرة. وأشار قنديل إلى أن لجنة الخمسين تعيش حالة من التخبط وان هذه اللجنة تعمل في سرية تامة وان الشعب المصري لا يعلم عنها اي شيء ولا يعلم عن حقيقة تحصين منصب وزير الدفاع ولا عن المواد المعدلة ولا يعلم اي مصري شيئا عن الدستور، بينما دستور الإخوان، كما يزعمون، كان يذاع علي الهواء مباشرة حتى يعلم القاصي والداني كل شيء عنه. وأوضح أن الفقراء لا يحضرون ابدا في ذاكرة النخبة ولا ينظرون اليهم وان الانقلابيين لا ينظرون الي الفقراء واصحاب العشوائيات، متسائلا "كيف ينظرون اليهم وهم يقتلونهم ليل نهار في عدم الاعتراف بإرادة الشعب المصري ومنهم فقراء هذا الشعب". وشدد قنديل على أن الانقلابيين يعلقون كل فشلهم علي ان الاخوان لم يصنعوا كذا ولم يفعلوا كذا ويريدون ان يصوروا للعامة ان انقلاب 30 يونيو هي المعجزة التي قضت علي حكم الاخوان، بينما لم يصنعوا اي شيء منذ الانقلاب الا محاربة رافضي الانقلاب، وهذا هو الإنجاز الذي يعتقدونه منذ الانقلاب العسكري الغاشم.