باحث سياسي: قانون «حسن النية» هدفه تحصين شركاء السيسي بعد كشف أنانيته لتحصين نفسه

أكد عبد الناصر عبد العال، الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الرقمي، أن الهدف من مشروع قانون الذي دعت لع سلطة الانقلاب لمنع محاسبة كبار المسؤولين بحجة "حسن النية" حماية القتلة وشرعنة الفساد والتمهيد لبيع مصر.
وأوضح عبدالعال، عبر حسابه على (فيس بوك)، أن الإنجليز احتلوا مصر بالأمس عندما دعاهم الخديوى توفيق لمساعدته فى القضاء على الثورة العرابية، وهو ما يحدث اليوم بسبب دعوة السيسى الروس لبناء قاعدة عسكرية لهم فى مصر حتى ينال اعترافهم ودعمهم، بالإضافة إلى تعاقده مع شركة صهيونية لحماية قناة السويس.
وأشار عبد العال، إلى أن كل هذه الاتفاقيات تتم قبل توقيع قانون "حسن النية" الذى يحصن الوزراء، متسائلاً: "فما بالكم بعد تمرير هذا القانون!! ولا أدرى كيف سيتم تحديد حسن النية؟ هل سيحددها مفتى الانقلاب على جمعة أو برهامى أو السيسى نفسه أو يكفى أن يدعى الوزير "أنه فعلها بحسن نية" ؟؟ وهل سيطبق قانون حسن النية بأثر رجعى ليشمل مذابح رابعة والنهضة والحرس الجمهورى ومسجد الفتح وغيرها؟ ثم لماذا يحصنون الوزراء ويتركون صغار الموظفيين والإعلاميين ورجال الشرطة بدون ساتر أو قانون يحصنهم"؟
وأضاف، أن قانون "حسن النية" جاء إرضاء لشركاء السيسى فى الانقلاب بعد تذمرهم من فضح محاولاته الأنانية تحصين نفسه فقط وتركهم بدون تحصين رغم الجرائم التى يرتكبوها بحق البلد، بالإضافة الى جانب الأنباء المتواترة عن سعى دولة الامارات، وشركة مونىء دبى تحديداً، السيطرة على مشروع تنمية محور قناة السويس.
وبين أن الانقلابيين يصدرون قانونا لشرعنة الفساد، بينما يريد الشعب قانونا لمكافحة الفساد الذى يستنزف عشرات المليارات سنويا.
وقال: إن هناك مؤشرات على عودة الحكومة إلى برامج الخصخصة مرة أخرى لاحتواء الأزمة الاقتصادية الخانقة، فمثلاً، تقوم وزارة الإعلام حالياً بحصر الأراضى والأصول المملوكة لماسبيرو تمهيداً لبيعها، بالإضافة إلى مخاوف من قيام الانقلابيين بخصخصة مضارب الأرز بعد قيامها بالتعاقد مع شركات قطاع خاص لتوريد الأرز، حيث إن وزارة التموين هى العميل الرئيسى لهذه المضارب.
وأوضح أن حصيلة عمولات كبار المسؤلين من خصخصة 326 شركة قطاع عام فى عهد مبارك بلغت 288 مليار جنيه، متسائلا: "لماذا لا ينتظر الانقلابيون حتى يكون للشعب برلمانا وممثليين يناقشون هذه القوانيين والثفقات بعناية وشفافية"؟!!