عمر علي الدين: قانون "حظر" التظاهر سقطة "فنية" و"قانونية" ومحاولة لشرعنة "الانقلاب"

انتقد الناشط الحقوقى عمر علي الدين، منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أن القانون الذى تزمع حكومة الانقلاب تحت مسمى قانون "التظاهر" ما هو إلا قانون تجريم التظاهر السلمي، مؤكدًا أن البعد السياسي طغى على القانونى فى نصوص القانون المجحفة والتى خالفت الدستور المصرى المعمول به وهو دستور 2012 وكافة الدساتير المصرية علاوة على مخالفته للعهد الدولى لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان.
وشدد علي الدين، في تصريح خاص للحرية والعدالة، على أن الغرض من القانون محاولة دولة الانقلاب لإيهام المصريين والعالم انها دولة قانونية تحترم القانون رغم أنها غير قانونية الوجود من الاساس ومفتقدة لكل الشرعيات القانونية الدولية والداخلية.
وقال "إنه اذا راجعنا القانون من ناحيتين إحداهما فنية والأخرى موضوعية فمن جهة النصوص وتفاصيلها الفنية فهذا القانون يخالف كافة الاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة والخاصة ويعتدي بشكل صارخ علي العهد الدولي للحقوق والحريات حيث التضييق علي حرية الاجتماع وحرية التعبير عن الرأي بكل أشكال التعبير (اعتصام اضراب تظاهر وغيرها من الوسائل)، وهما ما أقرهما العهد الدولي للحقوق والحريات.
واعتبر منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن الأخطر فى ما نص عليه في القانون استحالة حدوثه لأن هذا المشروع بقانون أوجب الاخطار قبل المظاهرة بثلاثة أيام شخصيا أو بإعلان رسمي علي يد محضر وهم ما لن يحدث لأن القانون لم يحدد ما لو رفض قسم الشرطة الواقع في دائرته المظاهرة الإعلان وبذلك يكون الحق في التظاهر وفق هذا القانون مرهون بترخيص بيد السلطة الحاكمة إصداره الأمر الذي يخالف الاعراف والقوانين والدساتير الدولية جميعها.
وانتقد علي الدين بشدة النصوص المطلقة بالقانون مما يمكن السلطة من استخدام اقصى درجات القوة دون عقوبة تذكر على منتهكي حقوق الإنسان قائلا: ""لم يحدد القانون كيفية استخدام القوة وتدرجها لفض المظاهرات المخالفة لهذا القانون وكذلك الجهة المناط بها إصدار هذا القرار بفض المظاهرة المخالفة الامر الذي يفتح المجال امام مخالفة القانون لمنع اي مظاهرة سواء كانت مخالفة او غير مخالفة له".
وتناول الباحث القانونى الشق الموضوعي فى القانون مؤكدًا أنه لا حاجة لحكومة الانقلاب لإصدار مثل هذا القانون فحالة الطوارئ المفروضة منذ إعلان الانقلاب وحظر التجول المفروض في أرجاء البلاد لم يمنع ولم يقلل من حدة التظاهر وكسر حظر التجول فالأشد هي حالة الطوارئ وليس قانون التظاهر وفي فض اعتصام رابعة والنهضة لم يكن هناك حالة طوارئ ولا حظر تجول ولا قانون تظاهر ومع ذلك قامت حكومة الانقلاب بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية دون قانون ولم يردعهم قانون ولا عرف ولا ميثاق دولي ولا هيئات مجتمع مدني ولا حقوق انسان".
واسترسل على الدين فى التأكيد على ان الحكومة الانقلابية لا تعبأ بالنصوص القانونية فآلاف المعتقلين والشهداء والمصابين سقطوا دون تحقيق قانوني واحد لا داخلي ولا حتي دولي ولا حتي تحقيق قانوني والمقصود من هذا الجدل وطرح القانون هو شغل الرأي العام بقصة أن دولة الانقلاب قانونية تحترم القانون رغم أنها غير قانونية الوجود من الاساس ومفتقدة لكل الشرعيات القانونية الدولية والداخلية .