السماح ببناء قاعدة عسكرية روسية بمصر مقابل دعم الانقلاب وصفقة أسلحة لقمع المتظاهرين

أعلن موقع "أنباء موسكو" الروسي، اليوم الجمعة، عن اتفاق مصري روسي مبدئي لصفقة أسلحة قيمتها 4 مليارات دولار، وأن الأمر يتوقف على كيفية سداد مصر لثمن الأسلحة.
ففي الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة مالية غير مسبوقة، تتجه المؤسسة العسكرية لتقوية العلاقات مع روسيا بهدف الاعتراف بالانقلابيين، وذلك بعد موقف الانقلابيين الحرج أمام الدولتين الكبيرتين أمريكا وروسيا، حيث علقت أمريكا جزء من مساعداتها لحكومة الانقلاب، كما أعلنت روسيا شهر سبتمبر الماضي أن تعاملاتها ستكون مع الحكومات الشرعية.
وقد تزايدت مؤخرا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري-متمثلا في سلطة الانقلاب- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطيء البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزء من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر، علاوة على دفع مصر ثمن الأسلحة التي تطلبها.
وفيما يخص نوعية الأسلحة التي تطلبها مصر، قدمت روسيا عرضاً لصفقة تختار مصر بموجبها نوع السلاح الذي ترغبه، لكن رغم قول مسؤول روسي "نحن مستعدون لإجراء محادثات مع الجانب المصري حول إمكانية تسليمه التقنيات العسكرية الحديثة وكذلك تصليح المعدات القديمة التي تسلمها المصريون أيام الاتحاد السوفيتي"، إلا أنه من المرجح أن تتكون الصفقة أو تتضمن أسلحة لقمع المعارضين للانقلاب العسكري، وذلك لأن مصر فعليا ليست في حالة حرب.
وعن طريقة سداد ثمن الأسلحة المزمع تلقيها بقيمة 4 مليارات دولار، صرح مسؤول رفيع المستوى في شركة "روس أوبورون أكسبورت" المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الروسية إلى الخارج، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة لتزويد مصر بالسلاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسألة الأساسية تبقى قدرة البلاد على تسديد قيمته.
وأشار إلى أن المسألة تتعلق بشكل خاص بتمكن القاهرة من تسديد قيمة التوريدات قائلا: "روسيا تعتمد سياسة مرنة في مجال بيع الأسلحة ولذلك موسكو مستعدة لبحث موضوع تقديم قرض في مجال التعاون التسليحي مع القاهرة".
وعن مكان القاعدة العسكرية المزمع الاتفاق عليها، ذكر الموقع أن روسيا ومصر تتباحثان في شأن منح الجيش الروسي قاعدة بحرية في السويس أو بورسعيد.
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، أعلن أن العاصمة المصرية ستحتضن في 13 – 14 نوفمبر اجتماعاً وزارياً روسياً مصرياً يحضره وزراء خارجية ودفاع الدولتين؛ منوها إلى أنه لم يسبق أن قام وفد روسي كهذا بزيارة إلى مصر، ولم يسبق أن أجرى وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر محادثات مشتركة.