قال الدكتور مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية‘ إن محاكمة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسي هى محاكمة سياسية، الغرض منها إعادة إنتاج نظام مبارك مجددا كما أنه يرى أنها غير شرعية، مؤكدا أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد فهو لم يتنازل عن الحكم ولم يتنحى ولم يفوض أحدا لإدارة شئون البلاد، عكس ما كان الوضع إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث تنحى مبارك وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. ورأى قرقر بأن محاكمة الرئيس مرسي تعتبر ورقة من الأوراق التي يلعب بها الانقلابيون للضغط على المطالبين بدعم الشرعية والضغط على التحالف، وستؤثر تأثيرا إيجابيا على الحراك الشعبي المطالب بعودة الشرعية وكسر الانقلاب. وتوقع العضو السابق بحزب العمل أن يشهد يوم الإثنين المقبل موعد محاكمة الرئيس مظاهرات حاشدة في جميع محافظات مصر، وأضاف أنه يعتقد أن الأفضل للرئيس مرسي حضور جلسة المحاكمة والدفاع عن نفسه، كما أنه يتوجب على هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي أن تشترط بث المحاكمة على الهواء مباشرة ليتسنى للرئيس الدفاع عن نفسه ويتمكن من مواجهة الانقلابيين. وعن مدى إمكانية حضور الرئيس مرسي إلى المحاكمة أو منعه من قبل الانقلابيين أكد بأن جميع الاحتمالات واردة.