التحالف المؤيد لمرسي يدعو لمليونية «محاكمة الإرادة الشعبية» الإثنين

دعا ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مليونية حاشدة يوم الإثنين المقبل 4 نوفمبر، أطلقوا عليها مليونية "محاكمة الإرادة الشعبية".
تأتي هذه المليونية، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة مرسي المقررة الإثنين المقبل في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي المعروف بهذا الاسم، شرقي القاهرة، في ديسمبر 2012، خلال فترة حكمه، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال علي خفاجي القيادي بالتحالف في تصريحات خاصة للأناضول إن التحالف اختار هذا الاسم للمليونية (محاكمة الإرادة الشعبية)، ليكون شعارا لليوم المقرر له أن يكون مشهودا في مصر وفي كل دول العالم".
وأشار إلى التنسيق مع الجاليات المصرية في الخارج لتنظيم فاعليات منددة ب"الانقلاب"، خاصة أمام السفارات المصرية في الدول الأوروبية.
واعتبر خفاجي أن "الحشد في ذلك اليوم سيكون الأكبر منذ الانقلاب"، مشيرا إلى أنهم يستهدفون أن يكون اليوم مؤثرا في دحر الانقلاب، بحد وصفه.
وقال: "سينزل الشعب في كل شوارع مصر لرفض الانقلاب العسكري، ورفض محاكمة الرئيس الشرعي، أمام هذه السلطة الانقلابية".
وتابع " أن القاهرة ستخرج عن بكرة أبيها رفضا لمحاكمة الرئيس، على أن تتجه في مسيرات كلها إلى مقر انعقاد المحاكمة، والمتوقع أن تكون في معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طره (جنوب القاهرة).
وبحسب خفاجي، فإن "قيادات التحالف أكدوا ضرورة نشر فكرة مواجهة الانقلاب عالميا، واستثمار فرصة أولى جلسات محاكمة الرئيس لنشر ما يقوم به النظام من بلطجة ووحشية، وعدم احترامه لحقوق الإنسان".
وأضاف: "كما ستكون قضية الشهداء والمذابح، التي شهدتها البلاد حاضرة بقوة في فاعليات المصريين بالخارج، لفضح المجازر التي ارتكبها الانقلابيون بحق الشعب".
من جانبه، قال إبراهيم الديب القيادي بالتحالف خارج البلاد في اتصال هاتفي للأناضول إن "هناك فاعليات بأغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة، دعما للشرعية ورفضا للانقلاب، وما تبعها من مجازر على يد الانقلابيين".
وكشف الديب عن النية لإشهار الاتحاد العالمي للجاليات المصرية بالخارج، ليكون "داعما للشرعية في مصر من قبل أبنائها الموجودين في الخارج"، إلا أنه رفض الإفصاح عن تفاصيل حتى تدشينه، في موعد لم يحدده.
وسبق أن أعلنت عائلة الرئيس المعزول، وفريق الدفاع القانوني عنه أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.
وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ عزل مرسي في يوليو على يد قيادة الجيش بالتشاور مع قوى سياسية ودينية، وتعثرت عدة محاولات داخلية وخارجية للتوفيق بين أطراف الأزمة، باءت جميعها بالفشل؛ حيث ما زالت السلطة الحالية وقيادة الجيش يرفضون شروط "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعودة مرسي والعمل بالدستور المعطل والبرلمان المنحل، فيما يصر "التحالف" على استمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى تحقيق مطالبه.