منصور: السيسي يسير على خطى عبد الناصر في مذبحته ضد القضاء

قال الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الإخبارية، بأن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يرتكب مذبحة أخرى بحق القضاة على غرار المذبحة التي ارتكبها جمال عبد الناصر في 31 أغسطس عام 1969، بمعاونة المؤسسات القضائية في الدولة.
وقال منصور في مقال منشور بجريدة الحصاد "رغم الدور الذي لعبه التنظيم السري الطليعي الذي أسسه جمال عبد الناصر من اختراق داخل الجسم القضائي، إلا أن كل مرشحي نظام عبد الناصر رسبوا في انتخابات نادي القضاة التي أجريت في 21 مارس عام 1969 ونجحت قائمة المستشار ممتاز نصار أكبر مناصر لاستقلال القضاء في ذلك الوقت، وكانت الضربة الكبرى للتنظيم السري الطليعي داخل كيان القضاء الذي كان يديره وزير العدل آنذاك محمد أبو نصير".
وذكر منصور أن محمد أبو نصير كان يكتب التقارير في زملائه القضاة الشرفاء ويرفعها إلى جمال عبد الناصر، ليرتكب مذبحته التاريخية التي قام على إثرها بعزل أكثر من 200 قاضي من بينهم المستشار يحيى الرفاعي ريس نادي القضاة الأسبق، والذي أجرى معه أحمد منصور حوار قبل عدة أعوام ذكر خلاله أن القضاة الذين تم عزلهم كانوا يتمتعون بالحصانة وعدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي طبقا للقانون، مشيرا أن عبد الناصر الذي عجز عن تطويع القضاة لجأ إلى إقالتهم في جريمة سياسية، وصفت بأنها من أكبر الجرائم في تاريخ القضاء المصري.
وكشف منصور "هذه الجريمة تلوح في الأفق الآن ونحن نتابع ما يجرى في مصر تجاه أكثر من 75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال، الذين وقفوا ضد الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، وكان رئيس نادي القضاة أحمد الزند قد طالب عدة مرات بتحويل القضاة المعارضين للانقلاب لمجلس الصلاحية بعدما قام بفصلهم من نادي القضاة وكأن النادي ملك خاص له كما طالب بمحاكمتهم بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو تأييدهم لها، وادعى وجود خلايا نائمة تابعة للاخوان المسلمين في الجهاز القضائي ووزارة العدل".
وأضاف "بعد ادعاءات الزند تم تحويل عدد من القضاة للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل على رأسهم المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة (قضاة من أجل مصر) التي تنادي باستقلال القضاء، وبدلا من حفظ البلاغات التي قدمت من نادي القضاة ضد القضاة الشرفاء على اعتبار أنها مجرد كلام مرسل كما جاء على لسان المستشار عماد ابوهاشم احد القضاة المنتمين للحركة الذي وصف تحويل سبعة من اعضاء قضاة من اجل مصر إلى لجنة الصلاحية بانه قرار (متعسف وانتقامي) في الوقت الذي تم فيه تحويل منسق الحركة المستشار وليد شرابي للمحاكمة التأديبية، والعجيب أن القضاة المغضوب عليهم يتم التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائي في وزارة العدل وفي نفس الوقت يتم التحقيق معهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مما يعني أن هناك مقصلة تعد للقضاة المناوئين للانقلاب بحيث يتم جعلهم عبرة لكل من يعارض الانقلابيين أو يبدي رأيه، بما يعتبر تكرارا لما فعله عبد الناصر لكن هذه المرة على يد الفريق السيسي".