بعد أن دعم الانقلاب بشكل صريح بحضور خطاب السيسي الانقلابي في 3 يوليو، لا يزال حزب النور يحاول حفظ ماء وجهه أما مؤيديه بتقديم نفسه في صورة المدافع عن الشريعة وانه يخوض معركة مادة (219) للحفاظ على الهوية ويسعى لإعادة الكرة بعد فشل اجتماع اللجنة المصغرة للوصول لحل حول استمرار المادة في الدستور الذي يتم تعديله. ورغم وضوح تصريحات محمد سلماوي المتحدث باسم "خمسينية الانقلاب" لتعديل الدستور التي أكد فيها أن المادة 219 والخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية من الدستور ليست مدرجة من الأساس في وثيقة لجنة الخبراء العشرة التي اعتمدتها اللجنة يؤكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين والأمين المساعد لحزب النور أنهم في تواصل مستمر مع جميع الأطراف للوصول إلي بديل مناسب للمادة 219 ، مشيرا إلي إن الخلاف حول مواد الهوية لم يحسم حتى الآن. وأشار منصور – في تصريحات صحفية - إلي أن هناك مساعي من جميع الأطراف لطرح بدائل ليتم في النهاية الوصول إلي صيغة توافقية. وتأتي تلك التصريحات بعد أن فشل اللقاء الثاني بين قيادات حزب النور السلفي برئيس لجنة الخمسين أمس، للتوصل لصياغات توافقية بشأن مواد الهوية. وقال رئيس حزب النور، يونس مخيون، إنه لم يتم التوصل لصياغات توافقية بشأن مواد الهوية خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن ممثلي الازهر والمحكمة الدستورية العليا وحزب قدموا مقترحات لحسم الأزمة بهدف المفاضلة بينهم، والوصول إلى التصور الأقرب للجميع. وأضاف مخيون في تصريحات صحفية أن ممثلا الحزب السلفي باللجنة يرفضون وضع تعريف "مبادئ الشريعة" في ديباجة الدستور دون نص صريح في متن الدستور وليس مقدمته، مشيرا إلى مطالبتهم أيضا بأن ينص على ان "الحرية مصونة بما لا يتعارض مع أخلاق المجتمع". ومن جانبه، قال صلاح عبد المعبود عضو اللجنة الاحتياطي عن الحزب السلفي: "لم نحسم الخلافات، وهناك تباين في وجهات النظر، ولا نصر على المادة 219، وإنما نريد إضافة فحواها لمواد الدستور"، مضيفا "المادة 219 ليست احد نصوص القرآن"، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاحقا لمناقشة هذه المواد.