الجبهة السلفية: أي مفاوضات مع الانقلابيين لا يمكن أن تتجاوز عودة الشرعية كاملة

قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب- تعليقاً علي مبادرة السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، إننا نقدر شخص السفير إبراهيم يسري كثيرا، فهو قامة وطنية وقانونية لها وزن وثقل، إلا أن هذه المبادرة لم تراع أسس التفاوض، لأن أي مفاوضات ينبغي أن تكون علي 3 أسس لا يجوز لها أن تتخطاها، أولا عودة الوضع إلي ما كان عليه قبل 3 يوليو، وطرح كل ما صدر عقب بيان 3 يوليو لاحتمال التغيير، بمعني زوال سلطة الانقلاب العسكري وعودة الدكتور محمد مرسي مرة أخري لمنصبه، وبالتالي عودة دستور 2012، مع امكانية طرح وضع الرئيس والدستور للنقاش فيما بعد، بمعني إمكانية إجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار الرئيس وأيضًا تعديل الدستور، وهذا الأمر لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه ، وأن الأمر الثاني هو ضمان حقوق الشهداء والمصابين، وليست المادية فقط بل قبل ذلك القصاص ومحاكمة من أهدروا وتسببوا في كل هذه الدماء، والأمر الثالث هو التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الجيش وقياداته، وأيضَا وزارة الداخلية، والقضاء، والإعلام، وكافة المؤسسات.
وأضاف سعيد - في تصريح ل"الحرية والعدالة"- :" أن هذه مبادرة مقبولة إلي حد ما، ولكن نري أن الانقلابيين ليسوا عقلاء ليقبلوها، ونحن نتحفظ عليها كثيرًا، لأنها لم تتناول فكرة تطهير المؤسسات وعدم معاقبة الجناة، وبالتالي فهي غير مقبولة إلا أن لها قدر من التقدير، لتلبيتها جزء من مطالب الشرعية، بغض النظر عن أنها واقعية بشكل كبير، ولها نظرة إنسانية معقولة كي لا يكون هناك مزيدا من الشهداء، إلا أنه في النهاية لا يجب أن نتجاوز الحق".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، أن هناك طريقان لا ثالث لهما أمام "الانقلاب" بعدما دخل في مرحلة حرجة للغاية، أولهما البطش العسكري الدموي في كل ربوع مصر، بالرغم من أن هذا سيكون في نهايته نهاية الانقلاب للأبد، إلا أن التضحيات والدماء التي ستسيل فيه ستكون كثيرة جدًا، وهذا ما لا نتماه، لأنه بالتأكيد هناك عقلاء بالجيش، حتي لا يسطروا تاريخ مصر بالدماء أكثر من ذلك، ونرجو أن يتراجع الانقلابيون عن بطشهم وقمعهم- طوعا أو كرها- والأمر الأخر أن يدخل في حوار حقيقي، وهذا يكون من خلال وقف الضربات والبطش الأمني المجرم برافضي الانقلاب، والإفراج عن القادة المعتقلين، لأنهم سيكون أصحاب القرار الرئيسي في التفاوض، وعلي رأسهم الرئيس الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، وأيضًا الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد.
يذكر أن السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، صرح ل"الحرية والعدالة" بأن المبادرة التي أطلقها مؤخرًا هي مبادرة شخصية تخصه فقط، وأن فرص نجاحها قليلة جدًا ولا تتجاوز 10% .
وتنص مبادرة "يسري" علي عودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه لكن بشكل شرفي مع نقل اختصاصاته لرئيس الوزراء الذي يتم اختياره بتوافق قومي، وإلغاء كل آثار إعلان 3 يوليو بما فيها تعيين الرئيس المؤقت، والوزارة المؤقتة، وما تفرع عنهما من مناصب أو هيئات مع بقاء قراراتهما نافذة لحين تعديلها اذا لزم الأم، كما تضمنت الإفراج عن كل المحبوسين السياسيين "قيادات وكوادر"، والغاء قرار حل جمعية الاخوان المسلمين، واستكمال خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية للمجلسين والانتخابات الرئاسية بذات قانون الانتخاب الساري وعدم تعديله وضمان الرقابة الشعبية والدولية، بينما تجاهلت مطلب محاكمة الانقلابيون.