ناشط حقوقي مكذبا مدير مركز النقيب: الانقلاب يعتمد على الاعتقال السياسي والقضاء يساعده

استنكر الناشط الحقوقي -محمد أبو العزم- ما أعلنه "صلاح سليمان" -مدير مركز النقيب لحقوق الانسان علي قناة الجزيرة مباشر مصر عن عدم وجود معتقلين سياسيين فى مصر مؤكدا أن هذا ادعاء يجافي حقوق الانسان والحقيقة.
وقال في تدوينات علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : أحب أن أذكر صلاح سليمان مدير مركز النقيب والذى يدعى أنه يدافع عن حقوق الإنسان في حين يدعي أنه لا يوجد معتقلين سياسيين فى مصر؛ أذكره أن المعتقل السياسي هو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم أو بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية، وأن الاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأضاف-أبو العزم- أن كل من تم اعتقاله فى مصر فى الشهور الماضية كان على خلفية انتمائه السياسي كما أن العديد من المعتقلين تم اعتقالهم أثناء تعبيرهم عن رأيهم السياسي سواء بالمظاهرات أو بغيرها، كما أن من بين التهم الموجهة للمعتقلين انتمائهم لتيار سياسي.
وقال- أبو العزم- :"أن ما تقوم به نيابة الانقلاب من تزوير فى الحقيقة من خلال تلفيق التهم للمعتقلين السياسيين وتوجيه تهما جنائية لهم على غير الحقيقة دون وجود أدلة على صحة ذلك، ومنع المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم، وتمديد قرارات الحبس ورفض الإستئنافات المقدمة من محامى المعتقلين على خلاف القانون، فى ظل عدم توافر الأدلة التى بناء عليها يثبت إدانتهم، فكل ذلك يجعل من سلطات التحقيق مشارك فعلى فى الانقلاب، كما انها تقوم بمحالفة أبسط القواعد القانونية المحلية والدولية بما يجعلها تتحول من سلطه تحقيق حيادية إلى خصم أصيل وهنا لا يجوز لها أن تباشر عملها ".
ودعا -ابو العزم- من وصفهم بالشرفاء من أعضاء السلطة القضائية إلى التنحى عن نظر قضايا المعتقلين الرافضيين للانقلاب، وأن يحترموا الأسس والمبادئ القانونية ويقوموا بالإفراج عن المعتقلين. وأوضح أنه بالمخالفة للقانون الدولى لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحاكم أكثر من 100 معتقل من المدنيين الرافضين
للانقلاب أمام محاكم عسكرية فى ظل عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم اتاحة الفرصة لمحامى المعتقلين للإطلاع على لوائح الاتهام وإعداد دفاعهم، مشيرا إلي أنه قد صدرت أحكام عسكرية لأكثر من 60 معتقلا بالسجن
وتتراوح مدة السجن من سنة إلى السجن المؤبد وقد تم اعتقال هؤلاء المتهمين على خلفية انتمائهم السياسي وأثناء مشاركتهم بالتظاهرات السلمية.
كما أضاف -ابو العزم-: أن المعتقلين داخل سجون الانقلاب يزداد عددهم يوما بعد يوم فهناك أكثر من 6700 معتقل تم توثيقهم، لكل منهم اتهامات متعددة يتراوح عددها من 4 إلى 15 اتهاما، وموزعين على السجون وأقسام الشرطة ومعسكرات قوات الامن بكافة أنحاء البلاد.