انتقد عدد من المهتمين بالحريات الإعلامية المشهد الإعلامي الذى أوصلنا إليه الانقلابيون بعد اعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين واستهداف عدد منهم بالقنص والتصفية الجسدية على رأسهم الشهيد أحمد عبدالجواد وأحمد عاصم وحبيبة أحمد عبد العزيز، منتقدين تراجع مجلس النقابة عن تبني قضايا الدفاع عن الصحفيين وملاحقة القتلة. وأكد محمود حامد، منسق اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين، أن النقابة تعلن تضامنها مع الصحفيين الذين انتهكت حقوقهم ضمن انتهاكات حقوق الوطن بعد عودة أمن الدولة بصورة أبشع من أيام مبارك وانتقد حالة الشماتة السائدة فى المجتمع مؤكدا أن الإسلاميين فصيل ضمن فصائل المجتمع لا يجب انتهاك حقوقهم. من جانبه، أكد المستشار أشرف عمران ممثل حزب العمل أن المواطن ما عاد يأمن على حقه فى ظل دولة اللا قانون مؤكدا أن الممالك التى تخطت القانون كان مصيرها الزوال لأن قانون القوة لا يبسط السلطان. وأوضح ان حالة العنف السائدة من قبل الدولة لن تنتج إلا مزيدا من العنف والفوضى، مطالبا جميع الأطراف بالعودة خطوة الى الخلف والجلوس للحوار على أرضيه الشرعية وإطلاق جميع المعتقلين. فيما قال أحمد عبد العزيز، أمين عام حركة صحفيون ضد الانقلاب، إن مجلس النقابة تجاهل الضحايا من الصحفيين بل تعامل معهم كجزء من النظام، مؤكدا أن الحركة التى تعانى من المطاردة والتهديدات تعمل بكافة السبل للحفاظ على حقوق الصحفيين. وأوضح أن الدولة البوليسية لم تعد تطيق الكلمة الحرة والصورة الحقيقية بل إن فجاجة القمع حتى تم اعتقال الزملاء عقب خروجهم على الهواء فى الفضائيات المختلفة، مؤكدا أن الحركة دفعت كثيرا من الشهداء والمصابين من أجل الحقيقة .