يوم الغضب الصحفي يعلن تصديه لكل ممارسات الانقلاب القمعية

عدة حركات صحفية مناوئة للانقلاب تشارك في الفاعلية مع اسر شهداء الصحفيين
الصحفيون يرسلون عدة رسائل غاضبة لكافة الجهات وعلي راسها نقابة الصحفيين ونقيبها
جاءت فاعلية " يوم الغضب الصحفي"التي نظمتها عدة حركات صحفيةمنها "صحفيون ضد الانقلاب "و"صحفيون من اجل الاصلاح"وصحفيون مع الشرعية" بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفييين من مقرر اللجنة محمد عبد القدوس لترسل عدة رسائل خاصة بعد اغلاق مقر جريدة الحرية والعدالة وتشميعه ومطاردة عددمن صحفي الجريدة بتهمة نشر اخبارتكدر السلم العام وتمس الامن القومي وغيرها من التهم الجاهزة والمعلبة والتي يتم استدعائها من زمن الدولة البوليسية والعسكرية طوال فترة ما قبل 25يناير
اولي هذه الرسائل هذه الرسائل الي الانقلاب العسكري القمعي تقول له ان كل المحاولات والمماراسات التي يمارسها من قمع وتكميم للحريات لن تجدي مع الصحفيين الاحرار اصحاب الضمائر الحية الذين راو ان ما قام به السيسي وفريقه انقلاب عسكري واعتداء علي الشرعية وان الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي وان دستور 2012هو دستور البلاد وان ما يكتب الان هو دستور علي مقاس الانقلاب وطغمته وانه لن يكتب هؤلاء الصحفيين سوي ما يرونه صحيحيا سواء من الناحية السياسية او من الناحية المهنية وانه مهما كانت محاولات الترهيب لن تجعلهم يتراجعون عن الصدع بكلمة الحق رغم ما جري لزملائهم من قتل وحبس وتضييق وغيره وهذا ما عبرت عنه هتافات الفاعلية علي سلالم نقابة الصحفيين والتعهد بقول الحق وعدم الخنوع وعدم التفريط في دماء الزملاء
الرسالة الثانية الي نقابة الصحفييين والنقيب مفادها ان النقابة والنقيب لا يقوموا بدورهم المنوط بهم سواء مجلس النقابة او النقيب وهو من اوجب واجبات النقابة ومجلسها طبقا للائحتها والتي ياتي علي راسها الدفاع عن الزميل الصحفي وحقوقه سواء ما يخص حرية التعبير او الحقوق المهنية الاخري وليس مجاملة اي نظام حكم علي حساب رسالة النقابة ودورها التاريخي في هذا السياق والذي لم يشهد تراجعا عبر تاريخها مثلما هو حادث الان حيث عدم التحرك بجدية دفاعا عن دماء الزملاء الذين راحوا ضحية الانقلاب الدموي وجاء عددهم ليكون الاكبر في تاريخ النقابة منذ نشاتها وشمل التخاذل ابسط قواعد التعامل مع حوادث القتل هذه من مطالبة بفتح التحقيق وتشكيل لجنة تقصي حقائق وغيرها من اجراءات الشئ الاخر حبس عدد من الزملاء بتهم غريبة وملفقة وليس لها اي سند قانوني والغريب ان القتل والاصابة والحبس طال صحفييين في صحف قومية وخاصة محسوبة علي الانقلاب الامر الذي يؤكد ان المستهدف في النهاية حرية الصافة والصحفيين بالدرجة الاولي حتي لا يكون هناك مجال لكشف سواءات هذا الانقلاب
ايضا عبرت هذه الفاعلية عن الغضب الشديد من مجلس النقاب وتلاعبه بارادة الزملاء الصحفييين الذين جاؤا بها عبرصناديق الانتخاب ليعبروا عنهم بشكل حقيقي ويدافعون عن حقوقهم ولكن الملاحظ في الفترة الاخيرة لا يجد صعوبة في ان مجلس النقابة والنقيب انحازوا للانقلاب العسكري بكل وضوح وادخلوا النقابة في اللعبة السياسية وهذا لا يتفق علي الاطلاق مع دور النقابة ورسالتها التي حاولت المحافظة علي استقلالها رغم ما تعرضت له من ضغوط من جانب السلطة علي مدار الانظمة المتعددة التي حكمت ولكن المفارقة الغريبة انه بعد ثورة نعود مرة اخري للخلف عشرات المرات ونوظف النقابة لصالح نظام سياسي وهذا لا يليق لا بالنقابة ولا مجلسها ولا نقيبها ولا اعضاءها الذين يشكلون جمعيتها العمومية
الرسالة الثالثة التي ارسلتها هذه الفاعلية كانت لاسر الشهداء والمصابين والمعتقلين من الزملاء والذين شارك عدد منهم في هذه الفاعلية انه لا تنازل عن دماء هؤلاء الزملاء ولا تقاعس عن محاسبة كل من قتل وحبس وقمع وهذا ما عبرت عنه هتافات الوقفة الاحتجاجية الغاضبة بشكل واضح والتي لم تميز بين زميل واخر بل تعهدت بالقصاص للجميع بدء بالزميل احمد محمود والحسيني ابو ضيف وانتهاء بالزملاء احمد عبد الجواد وحبيبة احمد عبد العزيز واحمد عاصم وتامر عبد الرؤف وغيرهم فضلا عن التعهد بالافلراج عن الزملاء المعتقليين منهم احمد ابو دراع وابراهيم الدراوي ومحسن راضي وانه لا تفرقة بين دماء الزملاء وبين اي زميل معتقل وهذا هو المبدا وهو ما في فشلت فيه النقابة حيث مارست النقابة التمييز بشكل فج فبينما اقامت الدنيا ولم تقعدها من مقل زميل واحد لم تتحرك من اجل اربعة زملاء قتلوا علي يد سلطات الانقلاب مع احترامنا لدماء الجميع ولكن الفاعلية صوبت ما فشلت فيه النقابة وحادت عنه
وكانت الحركات السابقة نظمت فاعلية تحت عنوان "يوم الغضب الصحفي" واتخذ شعارا له بعنوان " الحقيقة اقوي من الرصاص" وشارك فيها عدد كبير من الزملاء الصحفييين وشهدت زخما وتفاعلا كبيرا حيث تفاعل معها الاهالي في الشارع المتواجدين بالمباني المواجهة للنقابة حيث يوجد مصنع ومستشفي عبر العاملين بهما عن تضامنهم مع الوقفة رافعين شاررابعة كما ساقت الاقدار سيارة شرطة توقفت في اشارة المرور اسفل النقابة فانهالت عليها الهتافات المنددة بممارسات الشرطة ووزيرها محمد ابراهيم ووصفهم بالبلطجية كما شارك في الوقفة الاحتجاجية كل من اعلاميين ضد الانقلاب وشباب اعلام ضد الانقلاب وصحفيون من اجل مصر واصدرت هذه الحركات والكيانات بيانا صحفيا عبرت فيه عن غضبها من مماراسات الانقلاب العسكري تجاه الصحفيين والاعلامييين واستهدافهم بالقتل والحبس واهاب البيان بنقاتبة الصحفييين ونقيبها بالتحرك للدفاععن الزملاء ووقف هذه الممارسات كما حي البيان نضال طلاب الجامعات والمدارس وطالب بحمايتهم من بطش سلطات الانقلاب واتاحة حرية التعبير لهم وعدم ممارسة اي قمع ضدهم وهذا نص البيان يحمل توقيع هذه الكيانات والحركات
الذي
تعرب الحركات ,والكيانات المشاركة في "يوم الغضب الصحفي"، وشعاره "الحقيقة تقهر الرصاص"، والموقعة علي هذا البيان عن أسفها من عدم التوصل حتى الآن إلى معرفة الجناة في حوادث قتل الزملاء الصحفيين منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، وفي مقدمتهم: أحمد محمود، والحسيني أبو ضيف، وتامر عبدالرءوف، وأحمد عبدالجواد، وغيرهم من الزملاء والإعلاميين غير النقابيين.
ويعرب المشاركون عن قلقلهم من إمكان إفلات القتلة من العقاب، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى تفعيل قراره بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتجميع الشهادات الموثقة عن الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت ضد الصحفيين والإعلاميين، لاسيما خلال الأحداث الأخيرة (منذ انقلاب 3 يوليو)، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل فيها.
وتدعو الحركات المشاركة في "يوم الغضب الصحفي" مجلس النقابة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الضغط على السلطات الحالية من أجل وقف مسلسل الاعتداءات على الصحفيين، واتخاذ إجراءات جادة للحيلولة دون استمرار الانتهاكات غير المسبوقة بحقهم، التي بلغت 113 انتهاكًا تراوح بين 52 اعتداء بدنيًا، وغلق 5 وسائل إعلامية، وقتل 9 صحفيين، واعتقال واحتجاز 27 صحفيًا واعلاميًا، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر بتاريخ 29 أغسطس الماضي.
كما يدعون إلى التصدي لحالات قمع حريات الرأي والتعبير، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في سلامة الجسد، المتزايدة منذ الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، إذ سجل شهر أغسطس أعلي معدلات الانتهاكات بمصر ليسجل 74% من إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة (يونيو ويوليو وأغسطس 2013)، بحسب مركز "الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان".
ويطالبون أيضًا بإطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، وهم الزملاء: أحمد أبو دراع وعماد أبو زيد ومحسن راضي وإبراهيم الدراوي وأحمد جعفر (في الإمارات) وعبد الله الشامي ومحمد بدر ومحمد ربيع وشريف منصور والعاملين بموقع "الاسلام اليوم"، وغيرهم من الاعلاميين (نقابيين وغير نقابيين)، مطالبة بمعاملة كريمة لهم في محابسهم.
ويهيبون بالزملاء الصحفيين والإعلاميين الابتعاد عن الممارسات غير المهنية، والالتزام بنقل الحقائق، وعدم الوقوع في فخ "الاستقطاب السياسي" ، وتفعيل میثاق الشرف الصحفى، دون إشراك أى جهة حكومیة في هذا الشأن الصحفي الخالص.
وتؤكد الوقفة تضامنها الكامل مع الجهود المبذولة لضمان ما ناضل الصحفيون من أجله طول العهود السابقة فيما يخص إلغاء الحبس في قضايا النشر، وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز فرض الرقابة أو المصادرة أو الوقف أو إغلاق الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وضمان مباشرة الإعلاميين و الصحفيين لعملهم في حرية تامة، وحقهم في الحصول علي المعلومات من مصادرها الأصلية.ويعلنون تضامنهم الكامل مع أي زميل يتعرض لأي متاعب في الحصول على المعلومات اللازمة لتغطيته الإعلامية.
كما يحي المشاركون نضال طلاب الجامعات والمدارس من اجل حرية التعبير وممارسة هذا الحق ورفض اي وصاية علي هذه المؤسسات والعودة الي مماراسات ما قبل 25يناير وتدخل امن الدولة في شئون الطلاب واعتقالهم وتروعيهم فضلا عن عقابهم دراسيا من فصل وحرمان من الامتحانت والمدن الجامعية وغيرها من الممارسات غير الادمية والتي تتنافي مع ابسط حقوق الانسان ويطالب المشاركون في هذه الفاعلية بوقف اي ممارسات ضد هؤلاء الطلاب تحت اي مسمي وضمان حرية التعبير وعد تخريج جيل يملاه الخوف والرعب من اجل ابعاده عن ممارسه سياسية من شانها تحد من اي ممارسات قمعبية وتكشف الوجه القبيح لهذا الانقلاب الدموي
الموقعون علي البيان
حركات: "صحفيون ضد الانقلاب"-
"صحفيون مع الشرعية "
- "صحفيون من أجل الإصلاح"
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
اعلاميون ضد الانقلاب
شباب الاعلام
صحفيون من اجل مصر
نقابة الصحفيين - الثلاثاء: 24 سبتمبر 2013