خلص الكاتب الأمريكي كيليان كلارك إلى أن ازدواجية واشنطن تجاه حكومة الرئيس مرسي سهّلت انقلاب السيسي، وفي الوقت نفسه عملت القوى الإقليمية- مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- التي عارضت بقوة جماعة الإخوان المسلمين، على منع الديمقراطية من الوصول إلى جذورها، من خلال توفير الموارد والدعم الدبلوماسي للجماعات والحركات المعادية للثورة داخل مصر. وفي إطار تقديم النصح لثوار الجزائر والسودان بأهمية تقدير الدعم الخارجي للثورة، قال الكاتب في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” القريبة من الخارجية الأمريكية، بعنوان “ماذا يمكن أن تتعلمه الجزائر والسودان من مصر.. دروس من الثورة الفاشلة”، إنه بعد مرور ثماني سنوات على قيام الربيع العربي بتخويف العالم، عادت الاحتجاجات مرة أخرى للشرق الأوسط، ففي أبريل أجبرت الحركات الشعبية في الجزائر والسودان على الإطاحة باثنين من المستبدين، هما الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل، والرئيس السوداني عمر البشير الذي تم عزله من السلطة في 11 أبريل. وأن هذه الانتفاضات تظهر أوجه تشابه واضحة مع ثورة 2011 في مصر التي أدت إلى استقالة الرئيس حسني مبارك. حيث تجمعت الحركات الشبابية، وأحزاب المعارضة، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، معا لمعارضة الأنظمة الاستبدادية والقمعية. لقد حولت هذه التحالفات المتنوعة المظالم المحلية حول البطالة والتضخم وإساءة معاملة الشرطة إلى دعوات واضحة لإرساء الديمقراطية والإصلاح السياسي. وفي كل من الجزائر والسودان- مثل حال مصر في عام 2011- تدخل الجنرالات لإخراج الطغاة إلى خارج السلطة، فقط ليجدوا أنفسهم يتحكمون في تحولات بلدانهم بعد الثورة. درس الانقسام ومن أول هذه الدروس التي استلهمها الكاتب: الانقسام بين الثوار، معتبرا أنه مهد الطريق لانقلاب معاد للثورة عام 2013 وأعاد الحكم العسكري. واستمر مهندس هذا الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في إعلان نفسه رئيسًا مع تأسيس نظام أكثر عنفًا وقمعًا من النظام الذي أطاح به عام 2011. ورأى أن تجربة مصر الديمقراطية الفاشلة توفر أيضًا دروسًا. بينما تتخذ الجزائر والسودان أولى خطواتها الأولية نحو الديمقراطية، وأنه يمكنهما الاستفادة من هذه الدروس للمساعدة في الحفاظ على تحولاتهما على المسار الصحيح. قوة الشارع واعتبر أن أحد أهم الدروس المستفادة من مصر هو أن الاحتجاجات في الشوارع لها القدرة على التأثير في قرارات الجيش، مشيرا إلى أن تلك القوة أجبرت مبارك على الاستقالة، ثم استولت على الحكومة وسيطرت عليها. واعتبر أن تعبئة الشارع كانت القوة الموازية أثناء مفاوضاتهم مع الجيش حول شروط الانتقال وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة، وظهر ذلك بعد أحداث الاحتجاج في نوفمبر 2011، على سبيل المثال، أجبرت الاحتجاجات الشعبية في شارع محمد محمود بوسط القاهرة الجنرالات على سحب مجموعة من “المبادئ الدستورية العليا” التي من شأنها أن تضمن بعض الحقوق والامتيازات للجيش قبل عملية صياغة عملية الدستور الرسمية. وقال إن الناشطين في الجزائر والسودان يعتمدون على استراتيجية مماثلة، فمن اعتصام أمام مقر الجيش، ولم يتمكن الجيش إلا من إزالته باستخدام مستويات غير عادية من القمع العنيف، ثم بإغلاق الطرق في جميع أنحاء المدينة، ودعا قادة الحركة إلى إضراب عام على مستوى البلاد، وأصروا على أن العصيان المدني لن ينتهي حتى يقوم الجيش بتشكيل حكومة مدنية. وأكد أنه لولا استمرار وجود الناشطين في الشوارع، فمن المحتمل أن يكون الجيش قد نجح بالفعل في فرض حكومة انتقالية يسيطر عليها الجنرالات. وفي درس آخر من مصر، شدد على أنه من المهم أن تظل القوى الثورية موحدة. أحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن الجيش المصري من العودة إلى السلطة على خلفية التأييد الشعبي كان في أواخر عام 2012، أن الجناح العلماني للائتلاف الثوري المصري قد انشق مع الجناح الإسلامي المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وحكومة الرئيس محمد مرسي. وفي النهاية، ظلت كلتا المجموعتين أكثر التزامًا برؤاهما ومصالحهما السياسية الخاصة أكثر من التزامهما بحماية المؤسسات الديمقراطية التي سمحت لهما الثورة بتثبيتها. إن التحالفات التي خرجت إلى الشوارع في الجزائر والسودان متغايرة تماما كما كانت في مصر، وتفتقر بالمثل إلى العمود الفقري التنظيمي القوي.
