عندما وقع “سيستم” الوزير

وزير تعليم سلطة الانقلاب “طارق شوقى” خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان عبدالعال ،يحذر من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2019.
فقد طلب الوزير فى الميزانية الجديدة 138 ملياراً، لكن تم تخصيص مليار99 فقط. فانزعج الوزير من تصرف وزارة مالية الانقلاب، لأنها تتصرف من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، وقال: “لو لم نأخذ ما نطلبه سيقف مشروع تطوير التعليم،- هو فين التطويرياحسرة- وهذا ليس تهديدا، نحتاج 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، لن أكمل بدونهم والوزارة ستغلق وأن العجز المالي وراء فشل إجراء الامتحانات إلكترونيا باستخدام “التابلت” لعدم القدرة على دفع اشتراك الإنترنت، “تم قطع الخدمة.. طلعنا بمعجزة لكن أعصابنا باظت”.
“الديّانة واقفة فوق دماغنا.. أنا وقعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبنا. والقانون لايحمى المغفلين والفاشلين!!.
وقال: إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، بهدف “إيقاف النظام التعليمي الجديد على رجليه”، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات.
وعن أزمة الكثافة الطلابية بالفصول، قال:”نعمل حاليا على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة،- هل هذا مثل يمكن الاستلال به من وزير التربية والتعليم- مثل ريحته وحشة ضع يدك على أنفك وأنت تتابع كلام الوزير!! واللي يقولي الكثافة أقول له هات لي حل، خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا.
العجيب أن الوزير جعل شماعة زيادة المواليد هى التكأة التى اعتمد عليها، لكنه لم يقل أن الإخوان هم الذين وقعوا السستم،فاتضح إنهم الديانة، وأنا إللى كنت ظالم الإخوان!!
وأنه يتم البحث عن حل يتمثل في الحصول على “قرض حسن وأن صعوبة الإنفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد “تفرض علينا تحديد أولوياتنا في الإنفاق، وقد اخترنا التطوير أولا”،ً:”اللي يحتاجه دلوقتي التطوير يحرم على الجامع”.
وزير تعليم الانقلاب الفاشل أعلن عن التبرع بفائض ميزانية الوزارة، 210 ملايين جنيه مصري، لصندوق “تحيا مصر”. وزارة التعليم التى تعانى من عجز في المدارس والفصول والمقاعد الدراسية، والتلاميذ يجلسون على الأرض يوجد لديها فائض ميزانية تتبرع به لصندوق لتحيا مصر”.
فى الوقت الذى منع فيه الوزير الفاشل أى زيادة للمعلمين، ومنع مكافأة الامتحانات من أجل أن يتبرع لصندوق تحيا مصر.
وإذا أضفنا إلى ماسبق أن وزير التربية والتعليم الفاشل، يجب أن يقدم للمحاكمة العاجلة، لأنه أهدر 4 مليارات جنيه على مشروع«التابلت»، بتوصيات من البنك الدولى، دون أن يكون هناك خطة مدروسة لإمكانية استخدام التابلت ، ومدى تطبيقه على أرض الواقع.
والطريف أن صحيفة الشروق الموالية لسلطة الانقلاب،أوردت خبرين،بتاريخ 6 من مايو 2019:
يقول الخبر الأول :أن وزير التعليم “طارق شوقي” يكشف سبب وقوع «سيستم» امتحانات أولى ثانوي: مدفعناش للإنترنت و«مفيش فلوس في جيبنا». ما أدى إلى قطع الخدمة، مضيفا: “طلعنا بمعجرة، لكن أعصابنا باظت”.
و”الديّانة بتبقى واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا»، و«الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم، ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة”.
“أنا وقّعت على الشيكات والتابلت، والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده»،«مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي على الشيكات، والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع”.
كما نشرت نفس الصحيفة فى نفس اليوم خبراً آخر مفاده، نشرت صحيفة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 748 لسنة 2019، بإنشاء سجنين مركزيين جُدد بمحافظة القليوبية.
ونص القرار على إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القلويبة، بمسمى «السجن المركزي بقسم شرطة أول بنها»، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول بنها.
كما نص القرار على إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بسمى«السجن المركزي بقسم شرطة الخانكة»، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة الخانكة. وهذا يعنى أن الدولة لاتهتم ببناء المدارس أو بالعملية التعليمية، ولكن أولوياتها أن تقدم المليارات لبناء السجون والمعتقلات.
على الرغم من أن المادة 19 من دستور العسكر نصت على أنه: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية»،فلماذا لا تلتزم سلطة الانقلات بماورد فى هذه المادة التى نص عليها دستور العسكر نفسه!.
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها