“مفتي العسكر” المرتد لا يُقتل.. لكن اضرب في المليان؟!!

مفتي العسكر “علي جمعة” فى أحدث تقليعاته يقول: “المقصود بحد الردة هو السعي لتقويض المجتمع وليس الارتداد عن الدين الإسلامي إلى شيء آخر، وساق عددًا من الأدلة أوهى من خيوط العنكبوت ليدلل على صحة ما ذهب إليه، لكن هيهات!.
وقال إنه منذ 1200 سنة لم ينفذ المصريون حد الردة؛ لأن الشرع أحاطه بإجراءات قضائية كبيرة، ولا يصح إطلاقًا أن يقام الحد على أحد لم يثبت عليه أنه يقوض المجتمع، وأن المرتدين نوعان: “الأول” ما هو على الاعتقاد وهذا لا دخل لنا به وحسابه على الله يوم القيامة. و”الآخر” ويدعو إلى تقويض المجتمع وينشر مقالات وفيديوهات ويروج إلى أفكاره ويطالب الناس بالابتعاد عن الدين واتباعه هو فقط، وأن الدين الإسلامي أتاح حرية الفكر، والردة لا تكون إلا عند القاضي، وهذه الردة لا يمكن أن يكون عقابها الحد إلا إذا كانت مع تقويض المجتمع والإرجاف فى المدينة”.
الانقلاب الآن هو إما أن يكون على الدولة أو على النظام الاجتماعي، وعليه يرفع أمره إلى القاضى.. وسيد قطب لم يأخذ من الدار إلى النار وتم قتله، بل صدر ضده حكم؛ كونه كان يريد إغراق الناس وتدمير الحياة في البلاد بغباوة وسطحية لم نر مثلها”. إلى آخر هذه التخاريف، التى يحاول من خلالها لي عنق النصوص إرضاءً لأسياده!.
والسؤال لمفتي العسكر: ألم يقاتل أبو بكر الصديق المرتدين؟ ليس لأنهم بدلوا الدين كلية، ولكن لأنهم منعوا فرضا واحدا هو الزكاة. وقال قولته المشهورة كما جاء فى الصحيح: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
والرد على مفتى العسكر يكون بما ثبت من حديث النبىﷺ: “من بدل دينه فاقتلوه”، قال أهل العلم: والمقصود بتبديل الدين الانتقال عن الإسلام إلى أي دين آخر.
وأن علي بن أبى طالب- رضي الله عنه- أتي بزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه.
ولما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في اليمن، ألقى له وسادة وقال: انزل، فإذا رجل عنده موثق. فقال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود. فقال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات، فأمر به فقتل.
وقال ابن عمر رضي الله عنه: يستتاب المرتد ثلاثا، فإن تاب ترك وإن أبى قتل.
وكتب عمر بن عبد العزيز في قومٍ نصارى ارتدوا: أن استتيبوهم، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم.
وقد اتفقت كلمة أصحاب المذاهب الأربعة، على هذه القضية بما يشبه الإجماع على ذلك فعند الحنفية: جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 4/226، ما نصه (فإن أسلم فيها وإلا قتل، لحديث: من بدل دينه فاقتلوه).
وعند المالكية: جاء في شرح مختصر خليل 8/219: (وحكم المرتد إن لم تظهر توبته القتل، لما في البخاري وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه).
وعند الشافعية: جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/96: (فإن أصرا: أي الرجل والمرأة على الردة قتلا، للخبر المذكور).
وعند الحنابلة، جاء فى كتاب كشاف القناع 6/168: (وأجمعوا على وجوب قتل المرتد).
وقال ابن تيمية:(في مجموع الفتاوى 20/100): (والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال).
وقال ابن حزم (في مراتب الإجماع 127): (واتفقوا على أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره وبإسلام أبويه كليهما أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك، ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه، إلا عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبدًا).
وقال الصنعاني (في كتاب سبل السلام 2/383): (الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع).
وقال الشوكاني (في السيل الجرار4/372): (قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله والأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر.
وقال الطاهر بن عاشور فى تفسيره:( التحرير والتنوير 2/335): مستدلاً بقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر): (وقد أشار العطف في قوله: فيمت بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد، وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد، فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية، فتكون الآية بها دليل على وجوب قتل المرتد.
وأنا لا أستبعد هذا القول من هذا الدجال (مفتي العسكر)، الذى قال موجهًا كلامه لقادة العسكر عقب الانقلاب العسكري: “اضرب فى المليان”، محرضا على قتل الرافضين للانقلاب، وقد رد عليه فى حينه كل من الشيخ الدكتور “حسن الشافعى” والدكتور محمد عمارة قائلَين له: إن الخوارج هم من خرجوا علي الحاكم الشرعي المسلم. إن الخروج بالدبابات والطائرات على شرعية الرئيس محمد مرسي من أعمال البغاة والطغاة.
فهل بعد كل هذه النقول من الأحاديث الصحيحة وأقوال علماء الأمة الأجلاء من الراسخين فى العلم، يأتي أحد أصحاب الآراء الشاذة ليهدم حكما شرعيا؛ تزلفًا لطاغية يسعى لهدم ثوابت الإسلام بزعم تجديد الخطاب الدينى، كما أن التساهل فى تطبيق عقوبة الردة يؤدى إلى زعزعة النظام فى المجتمع الإسلامي؟!.
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها