"مراسلون بلا حدود": حرية المعلومات في مصر فريسة للقمع العسكري

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "السلطات المصرية الجديدة مستمرة في وضع رقابة على الإعلام، واعتقال الصحفيين، في أعقاب مد حالة الطوارئ لمدة عامين، وهو ما يوسع من نطاق سلطاتهم ويقيد الحريات الأساسية".
وأفاد البيان الذي نشر على موقع المنظمة مساء أمس الأربعاء : " نحن منزعجون جدا من زيادة انتهاكات الحريات الأساسية، والتي تتضمن حرية المعلومات، ومن موجة من البيانات الرسمية التي تظهر عداوة واضحة تجاه الإعلام الذي لا يتغني بمدح الجيش".
وأضافت المنظمة في بيانها قائلة : " ليس من المقبول، والخطير جدا على مستقبل الديمقراطية في مصر أن الإعلام والصحفيين التابعين أو المتعاطفين مع الإخوان المسلمين يتعرضون للاستهداف المستمر من قبل السلطات، على أساس الحفاظ على النظام العام والأمن القومي".
وأوضحت المنظمة قائلا: " القرارات السياسية المتعسقة بإغلاق وسائل إعلام يتم التصديق عليها بشكل منهجي في المحاكم، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى استقلالية النظام القضائي الحالي. إن الفصل بين السلطات هو حجر الزاوية لأي نظام يتطلع إلى الديمقراطية".
وعدد البيان العديد من مظاهر القمع التي يتعرض لها الإعلام في مصر مثل مداهمة مقر صحيفة الحرية والعدالة أول أمس الثلاثاء، ومصادرة المعدات، كرد فعل على قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين الذي أصدرته المحكمة في 23 سبتمبر، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية في 2 سبتمبر بإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر وأحرار 25 والقدس واليرموك بداعي "تهديدها للسلام الاجتماعي ونشر الإشاعات والأخبار الخاطئة والمضللة ، بالاضافة الي أن السلطات الانقلابية أغلقت قناة مصر 25 والحافظ والناس والرحمة".
ولفت البيان إلى ممارسات قمعية أخرى قد حدثت من جانب الانقلاببين مثل مداهمة مؤسسة TRT التركية الإعلامية في 10 سبتمبر، ومصادرة معدات الانتاج وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، واعتقال أحد صحفييها ، مشيرا الى إغلاق قناة الفراعين في 14 سبتمبر ل "انتهاكها لأخلاقيات مهنة الصحافة".
وأشار البيان إلى حالات الاعتقال المتزايدة للصحفيين، واحتجازهم دون تقديمهم إلى المحاكمة، حيث يتم تجديد حبسهم كل 15 يوما.
وأوضح قائلاً : " بالرغم من أن معظم الصحفييبن المعتقلين من الذين يعملون في وسائل إعلامية منتمية أو تتعاطف مع الإخوان المسلمين مثل إسلام توداي ورصد والجزيرة مباشر مصر، إلا أنهم جميعا صحفيون محترفون وقعوا ضحايا للسياسات القمعية للحكومة المصرية".
و نوه البيان إلى قضية اعتقال الصحفي أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم الذي تم اعتقاله في العريش وشمال سيناء بسبب مقالات عن الجيش.