أثبت حزب النور، الذراع السلفية للعسكر، أن المبادئ لا تتجزأ لكنها تُباع على بعضها مرة واحدة، ففي مناورة أمنية مفضوحة تراجع حزب النور في اللحظات الأخيرة عن رفضه للتعديلات الدستورية، وأعلن عن موافقته عليها رغم تضمنها لفظ “مدنية الدولة” الذي أعلن معارضته له من قبل. وكان ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أحمد خليل، قد أكد الثلاثاء خلال مناقشة برلمان الدم للتعديلات الدستورية أن “النور” يرفض التعديلات؛ لأن البعض روج لكلمة “مدنية” على أنها مرادف للعلمانية، وطالب بأن تستبدل بلفظ “مدنية الدولة” عبارة “دولة ديمقراطية حديثة”. لكنّ رئيس برلمان الدم، علي عبد العال، استخف بهم فأطاعوه عندما قال إن مصطلح “مدنية” لا يعني علمانية ولا دينية ثيوقراطية ولا بوليسية،، الأمر الذي قبله نواب الحزب، وأعلنوا عن موافقتهم على التعديلات بعد إثبات هذه “اللاءات الثلاث” لمعنى المدنية في مضبطة الجلسة، وعاد النائب أحمد خليل ليقول إن الحزب يوافق على التعديلات؛ حفاظا على وحدة الصف، ووقوفًا خلف جنرال الانقلاب. يقول الناشط محمد إبراهيم: “لسه بكتب تويتة لحزب النور عشان رفضهم للتعديلات بغض النظر على أنهم رفضوها عشان مش عاوزين كلمة دولة مدنية هوب لقيتهم رجعوا ووافقوا على التعديلات.. حزب النور أثبت أن المواقف لا تتجزأ دي بتتباع على بعضها مرة واحدة”. سينتهي دوره عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف، قال إن سلطات الانقلاب لا تتعامل مع حزب النور باعتباره شريكًا مثل الجيش والشرطة، ولكن كتابع أمني واستخباراتي، وأضاف أن “الحزب ينفذ الأجندة السياسية التي تمليها عليه السلطة، ولكن النظام لا يُكافئ النور بجعله يستمر سياسيًّا ولكنه يُبقي عليه لأن الثوّار ما زالوا في الشارع فهو يستغله إعلاميًّا للتضليل الداخلي والخارجي فقط”، واختتم حديثه بتأكيد أن سلطات الانقلاب ستتخلص من حزب النور عندما ينتهي من دوره الذي يلعبه. ويبدو أن سلطات الانقلاب ترغب في استمرار حزب النور، ذي المرجعية السلفية في الساحة السياسية، وهو ما يظهر في الرفض القضائي لحله، ورغم العديد من الدعاوى القضائية التي طالبت بحله “كونه يقوم على أساس ديني بالمخالفة للدستور”، فإن الحزب لا يزال يمارس عمله، ومؤخرًا رفضت المحكمة الإدارية العليا نظر دعوى مماثلة. يقول الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، عاصم عبد الهادي، إن موقف حزب النور من التعديلات الدستورية يُعد استكمالًا لمواقف الحزب السابقة منذ يوليو 2013، وتأييده المطلق للعسكر، مع الاكتفاء فقط ببعض الملاحظات الشكلية التي لا تؤثر على جوهر المشهد، ليقدم نفسه للقلة الباقية من أنصاره باعتبارها محاولة للدفاع عن الشريعة والوقوف في وجه العلمانيين. وأضاف عبد الهادي، في تصريحات صحفية، أن حزب النور الذي احتل المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية تلت ثورة يناير 2011، وحصد ما يقرب من ربع مقاعد مجلس الشعب، يمر بأسوأ أوقاته بعد أن فقد شعبيته؛ جراء موقفه من انقلاب يوليو 2013، موضحا أن الغالبية العظمى من الإسلاميين لفظوا الحزب بعدما أيد “الانقلاب” على الرئيس ذي التوجه الإسلامي محمد مرسي، في الوقت الذي لا تخفي فيه القوى السياسية العلمانية عداءها الصريح للحزب. ليس إسلاميًّا! وتوقع أن يتخذ العسكر قرارًا بحل حزب النور في غضون أشهر قليلة، بعد أن استنفد الغرض من وجوده على الساحة السياسية، لافتا إلى أن السيسي أراد عند وصوله للحكم أن يعطي انطباعًا بأنه يعارض جماعة الإخوان المسلمين فقط، وليس الإسلاميين بشكل عام، لذلك كان حريصا على وقوف ممثل حزب النور بلحيته الطويلة في خلفية المشهد في أثناء إلقاء بيان الإطاحة بمرسي. وأكد عاصم عبد الهادي أن حزب النور أصبح عاجزا عن قيادة التيار السلفي، كما أنه لا يملك الشجاعة على إبداء مواقف حقيقية تخالف العسكر؛ خوفا من أن يجد نفسه بين ليلة وضحاها محظورا، ليلحق بمن سبقه من الأحزاب الإسلامية الأخرى، خاصة أن الطعون القضائية التي يرفعها مؤيدون للعسكر ويطالبون فيها بحل الحزب بزعم مخالفته للدستور والقانون اللذين يمنعان تأسيس الأحزاب على أساس ديني، لا تتوقف، وآخرها وجود طعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي ستصدر قرارها فيه يوم 20 أبريل الجاري، ويمكن أن تصدر المحكمة قرارا بحل الحزب. وكتبت يارا سيف “المحكمة الإدارية العليا ترفض دعوى تطالب بحل حزب الزور إزاي يعني؟ النظام الانقلابي محتاج شوية دقون مصطنعة في المشهد”، وعلق حساب يحمل اسم “فوضوي” على الحكم “ويحلوه ليه؟ دا ممسوك عليهم فيديوهات مخلياهم مع العسكر أكتر من الليبراليين ومدعي الحرية”. وأشعل فيديو لكاهن الحزب ياسر برهامي جدلًا إزاء توقيت التخطيط للانقلاب على الرئيس محمد مرسي وهوية المشاركين فيه، فقد تضمن الفيديو ما يفيد بوجود تفاهمات بين برهامي والسفيه السيسي حين كان رئيسا للمخابرات الحربية، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي بالرئاسة.
