“حذار من أخذ سيلفي مع دبابة!”، مع بداية الحراك الثوري بالسودان في ديسمبر الماضي، توالت وصايا المصريين نشطاء وسياسيين للأشقاء السودانيين بتوخي الحذر من الجيش، والمتدينين، والليبراليين، والثورجية أصحاب المصالح وركاب الموجة، وفي كل الوصايا يأتي الجيش كخائن متيقن غير محتمل، يأتي بعده أدعياء الديمقراطية ممن غدروا بها في 30 يونيو 2013 عند أول فرصة. ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو السيساوي في السودان، بعدما تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين. والله ما حكم عسكر! وأشار زين العابدين إلى أن تحديد مدة السنتين الفترة الانتقالية خاضعة للنقاش مع القوى السياسية، وعن تحديد فترة عامين، أوضح أنها "اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى". وتابع: "ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين يوما واحدا في الحكم"، وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال "لم نُرفض من الشعب"، مضيفًا "نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة". ويحبس المصريون أنفاسهم لنجاح الثورة في السودان والجزائر، وعدم تكرار السيناريو المصري، بمعنى الثقة بالجيش، والسماح له بالالتفاف على مطالب الشعب وإعادة تدوير النظام السابق بصورة أشرس وأشد قبحا، بينما يرى مراقبون أن الجيش لم يكن اللاعب الوحيد في ميدان هذه الدراما. بل هو جزء من منظومة، أحد أضلاعها المخابرات والثاني اللاعبون السياسيون، والثالث بقية مؤسسات الدولة العميقة بما فيها رجال الأعمال الفسدة وغالبا يوجد ضلع إضافي، هو اللاعبون الدوليون والإقليميون مثل أمريكا وكيان العدو الصهيوني والإمارات والسعودية. وقبل أسبوع من الانقلاب الثاني في مصر، ألقى السفيه السيسي، الذي كان قد عيَّنه الرئيس المنتخب محمد مرسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خطاباً استثنائياً، يُحذِّر فيه أن الجيش قد يضطر للتدخُّل، بينما كانت الاحتجاجات التي دبرتها قوى الانقلاب في الداخل والخارج تحاول استباق الوقت وإحراق الأخضر واليابس. وقال السفيه السيسي وقتها كلاما مشابها للفريق أول عمر زين العابدين، عندما كشر عن أنياب الخيانة بالقول:”نحن مسئولون مسؤولية كاملة عن حماية إرادة الشعب المصري العظيم”، وأضاف:”من يسيء للجيش يسيء للشعب المصري كله. ويُخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أي إساءة قادمة”. وتابَع السفيه السيسي في الخطاب نفسه:”لم تحاول القوات المسلحة التدخُّل في الشأن العام أو السياسة. لكنني أود أن أقول إن هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتقنا جميعاً. لن نقبل ولن نوافق على دخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة”. مراوغة قبل الخيانة وكان السفيه السيسي قد التقى الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل وقتٍ قصير من ذلك الخطاب، لكنه لم يلمح إلى ما كان سيقوله، وفي اليوم السابق، خرجت مئاتٌ قليلة من المتظاهرين في مسيرةٍ مدبرة إلى وزارة الدفاع لدعوة السفيه السيسي، الذي كان آنذاك في منصب فريق أول، للاستيلاء على السلطة والانقلاب على الرئيس محمد مرسي. وتوقَّعت القوى الثورية والشعبية الموالية لشرعية الرئيس مرسي خيانة من الجيش، وفي محاولةٍ لوقفها، نظَّموا مظاهراتٍ ضخمة في ميدانَي رابعة والنهضة بالقاهرة، إذ كانوا يحاولون التعبير عن دعم مرسي وشرعيته بسرعة، آملين أن تردع الرغبة الشعبية الجيش. وبعد ستة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، وصل السفيه السيسي إلى ولاية انقلاب ثانية، ويستعد لتعديل دستور الانقلاب للبقاء في الحكم حتى عام 2034، بينما تفرق رفاقه في الانقلاب بين راحل عن الحياة، وصاعد في المناصب أو مغادر منصبه، ومهاجر خارج البلاد، معارضا لسياسيات العسكر. وجاء الغدر بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013 في ظل مظاهرات مؤيدة واحتجاجات معارضة، وبرفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وقف السفيه السيسي، يتلو بيان الغدر، وتفرقت السبل برفاق مشهد الغدر، أغلبهم تحول من التأييد لمشهد السفيه السيسي ذلك اليوم، إلى المعارضة، ومنهم من قضى جزءا من حياته في السجن، أو عاد، عبر المنافي ومنصات التواصل، إلى مصافحة الإخوان المسلمين، الذين عاداهم من قبل. وبقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة للانقلاب بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، غير أن قوى دولية وعربية منها أمريكا والإمارات والسعودية وكيان العدو الصهيوني تقف بصلابة أمام رغبة المصريين في تغيير مشهد الهزيمة أمام الانقلاب إلى مشهد النصر. ويرى مراقبون أن “الجيش” لا يحكم قط في الأنظمة التي يقال إنها وقعت تحت حكم العسكر، فالجيوش ليست قبائل أو أحزاب أو طوائف، بل هي مؤسسة تراتبية هرمية تحكم من أعلاها، وبالتالي، فإن ما يسمى حكم الجيش هو في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية.
