“قف للقتل”.. عندما يحاكم العسكر المدنيين كأنهم مجرمو حرب!

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019 مثول 1638 مدنيا أمام محاكم عسكرية، تبدو هذه الزيادة غير المسبوقة في المحاكمات العسكرية للمدنيين طبيعية، ولا سيما حين يكون من بين أغراضها قمع أي معارضة لتعديلات دستورية يسعى إليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، غايتها النهائية منح السفيه ولاية انقلابية جديدة، تمتد إلى ست سنوات، بدلا من أربع.
لسنا هنا أمام محاكم عسكرية ذات طابع استثنائي مؤقت، تقتصر صلاحياتها على أزمنة الحروب، كتلك المرتبطة بوجود احتلال عسكري أجنبي في غياب إدارة مدنية، وليست هي على شاكلة تلك المحاكم التي أنشأها الحلفاء، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخصّصت لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين والنازيين والفاشيين.
ارتفاع منسوب الدم!
بعد انقلاب ال30 من يونيو 2016، لم يكن السفيه السيسي بحاجة إلى قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ استند إلى فقاعة الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية التي ضخمها الإعلام، في غياب البرلمان، ليصدر عشرات من مراسيم رئاسية تسببت في تقويض سيادة القانون، وارتفاع عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري.
وفي 27 أكتوبر 2014، وبعد أيام من هجوم مسلح دبرته المخابرات الحربية في شبه جزيرة سيناء، راح ضحيته عشرات الجنود المصريين، أصدر السفيه السيسي مرسوما يوسّع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، معسكرا بذلك الملاحقة القانونية للمتظاهرين، وغيرهم من معارضي السلطة.
نص المرسوم على أن تتولى القوات المسلحة “معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الشهر الثالث من العام 2016، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محاكمة 7420 مدنيا أمام محاكم عسكرية، وحين هيمن العسكر على البرلمان، أقر نوابهم، في أغسطس 2016، تمديد العمل بالمرسوم خمس سنوات إضافية أي حتى العام 2021.
وفي ديسمبر 2016 وبعد وقت قصير من حديث السفيه السيسي، عن ضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، أصدرت محاكم عسكرية أحكاما تعسفية انتقامية، على مئات من معارضي الانقلاب في عدة قضايا ملفقة.
وانتقد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، سعي سلطات الانقلاب إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية، وقال :”مصر ودّعت القانون، ولم تعد هناك ضمانات للمحاكمات العادلة، والأحكام تصدر بناء على تحريات الأمن الوطني، وبدون تحقيق”، مشيرا إلى أن النظام يريد تشريعا جديدا “ليستكمل مصادرة حقوق الناس، بحجة العدالة الناجزة”.
واعتبر المستشار سليمان أن رغبة الانقلاب في تغيير إجراءات المحاكمات المدنية، وإحالة بعضها للمحاكم العسكرية “ليس بغرض العدالة؛ بل بغرض تصفية الخصوم السياسيين”، مشيرا إلى أن “اختصار درجات التقاضي لا يكمن في اختصار إجراءاته، كما يروجون، وإنما في صحتها، فعندما يصدر الحكم صحيحا فالطعن عليه يرفض من قبل محكمة النقض، وبهذا تكون اختصرت درجات التقاضي”.
ولفت إلى أن “العدالة الناجزة تتحقق بضمان حقوق المتهمين، وبالقاضي العادل المتجرد، ولكن النظام لا يعنيه القانون ولا العدالة في شيء”، وذكّر بأن “وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، فجّر كنيسة القديسين بالإسكندرية في 2011، ولم يحاكم ولو تمت محاكمته لما تكررت حادث الكنيسة المرقسية”.
القاضي الجلاد
من جهته، قال رئيس حزب الأصالة، المهندس إيهاب شيحة، إن “طبيعة العسكري لا تثق بكل ما هو غير عسكري، فمهما كان القضاء المدني أداة طيعة في يده، تظل الثقة فقط في القضاء العسكري، فهو القضاء غير القابل للطعن على أحكامه أو نقضها، فضلا عن إجراءاته السريعة فهو أشبه بالأحكام المسبقة”.
واعتبر أن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية مؤشر على “ضعف نظام السيسي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع”، “وهذا يجعلني أستحضر مقولة السيسي: لا هانسيبها تنفع لينا ولا لغيرنا، في تهديد لا يتصوره عاقل من رئيس سلطة مهما بلغ إجرامه”.
بعد ثورة 25 يناير في العام 2011، أصدر المجلس العسكري تعديلات على قانون القضاء العسكري. وعلى الرغم من إلغاء المادة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمةٍ إلى المحاكمة العسكرية، استخدم المجلس سلطته التنفيذية لمحاكمة 12000 مدني إضافي أمام محاكم عسكرية، دانت أكثر من 8000 منهم.
الاحتجاجات التي استمرت 18 شهرا، وطالبت بوقف العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حالت دون تمديد العمل بالقانون، وتوقفت محاكمة المعارضين أمام المحاكم المصرية بشكل شبه كامل عاما من حكم الرئيس محمد مرسي، لكن تلك الممارسة ظلت قانونية، حين حافظ دستور 2012 على شرعية محاكمة القضاء العسكري للمدنيين ودستوريتها، بتصنيفه المحاكم العسكرية ضمن الجهات القضائية.
ويعتبر القانون المصري القضاء العسكري من هيئات وزارة الدفاع، ما يعني خضوعا إداريا وإشرافيا يخلّ في الاستقلالية المزعومة للقضاء العسكري، التابع لأحد أجهزة السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الدفاع، أما أحكام القاضي “الضابط العسكري” فليست نهائية وقابلة للتنفيذ، بحكم أنها مشروطةٌ بتصديق رئيس الجمهورية، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة، أو من ينوب عنه من ضباط الجيش، وبإمكان سلطة التصديق الواسعة إيقاف تنفيذ الأحكام، أو تخفيفها، أو إعادة المحاكمة، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم بالبراءة، فعن أي استقلالية وعدالة سنتحدث؟