وقفة ل”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.
وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.
من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.
وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.