طرح أذون خزانة ب17 مليار جنيه.. الانقلاب يواصل الاستدانة ومصر على طريق اللاعودة

يعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ممثلا في البنك المركزي طرح أذون خزانة ، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه بسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ مؤخرا.
طريق "اللاعودة"
من جانبه أكد هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن استمرار المديونية والفوائد فى الارتفاع نتيجة “ارتفاع المديونية والفوائد وعجز الموازنة سيكون(نقطة طريق اللاعودة فى إصلاح اقتصاد مصر).
وقال توفيق فى تصريح له إن: الدين الداخلى يتعدى الآن 3800 مليار جنيه، وهذا المبلغ مدينة به الحكومة نتيجة فتح الإنفاق الحكومى على البحرى دون موارد حقيقية، وعدم وجود من يتصدى لهذا الإنفاق (البنك المركزى)، أو من يراقبه (البرلمان).
وأضاف ماذا يفعل كل من البنك المركزى والحكومة عندما تستحق أقساط هذه القروض (الفوائد فقط 400 مليار جنيه هذا العام تلتهم 40٪ من موازنة الدولة) وتابع: مش حاتكلم عن أقساط هذه القروض التى يعلم الله وحده كيفية سدادها؟ موضحا ان الأرقام مقلقة ومخيفة، وما لم تتوقف المطبعة عن الدوران بلا رقيب، وتتوقف الحكومة عن الإنفاق الترفى وتراقب اولويات هذا الإنفاق بكل دقة وعلى اساس العائد الاقتصادى من كل نفقة، فنكون قد اصبحنا حقًا أمة فى خطر، نقترض لنستهلك ونشيد المبانى والقاعات والفنادق الفاخرة، قبل إحياء المصانع المتوقفة وإنشاء اخرى جديدة وما يصاحب ذلك من زيادة التشغيل والإنتاج والتصدير.
وحذر من انه إذا استمرت المديونية والفوائد فى الارتفاع نتيجة هذه الحلقة المفرغة (ارتفاع المديونية – ارتفاع الفوائد – ارتفاع عجز الموازنة – ارتفاع المديونية أكثر – ارتفاع الفوائد أكثر.. وهكذا بمتوالية هندسية مفزعة) لتبتلع نصف الميزانية، فأنت حتمًا قد تخطيت نقطة الإصلاح Beyond repair، وسلكت طريق اللاعودة.
الدين الخارجي
وتوسعت دولة العسكر أيضاً في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وسجّل الدين الخارجي ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،أما فيما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
حيث سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الماضى 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.
102 مليار دولار
توقعت وثيقة رسمية أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد نحو 102 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.
وأظهرت الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، أن “مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية”.
وتتوقع سلطات الانقلاب سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية.
ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليارات دولار لدولة الكويت، التي زارها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي.
مستقبل سيئ
وقال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، أن وصول الدين الخارجي إلى 100 مليار دولار يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث.
وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لتلك النسبة بسبب اعتماد مصر على القروض في استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة (الدولار).
وأكد سليمان أن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ندرة الموارد الدولارية، ما أدى إلى اعتمادها على جهات تقرضها وتجعلها قادرة على استيراد السلع. وتابع: ” أن مصر تدفع أقساط الديون التي تقترضها بالعملة الصعبة”.
وشدد على أن “مستقبل الاقتصاد المصري سيئ، لا سيما أن العوامل التي ساعدت على خفض العملة مؤقته ولن تستمر في ظل توتر الأوضاع بالخليج وتسريح العمالة المصرية به، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدين العام تضاعف 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا إنه “مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع”.
وأوضح سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضا، وتلك الزيادة مقدّرة ب7%.
انحدار اقتصادي واجتماعي
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن المصريين يعيشون حالة صدمة من الواقع مؤكدا انهم عاشوا أعواما اقتصادية فاشلة بعد تعويم الجنيه؛ إذ ارتفعت تكلفة مستويات المعيشة بشكل كبير، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتلاشت الطبقة الوسطى، وازدادت شريحة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر”.
وألمح النحاس إلى أن مصر على وشك الدخول بمرحلة عصيان مدني، وعدم دفع ثمن الخدمات التي يستخدمونها؛ بعدما لجأ المواطنون إلى تلبية أساسيات الحياة، وعدم دفع فواتير الخدمات. مشيرا إلى ضرورة أن “تتوقف مصر عن الإصلاح بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي؛ لأن إصلاحاته نتائجها سلبية على مصر”.
كما حذر من تبعات تلك الأوضاع الاقتصادية، “فالمصريون عندما يجوعون لا يقومون بثورات من أجل الجوع، ولكن تنتشر بينهم الجرائم المجتمعية والفساد كما هو الآن”، قائلاً: “حال مصر ينطبق عليه مقولة: “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات”.