أكد الدكتور خالد سعيد - المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب - أن المجلس العسكري لا يخوض مفاوضات حقيقية بشكل مباشر مع التحالف، بل يلجأ إلي وسطاء وأحاديث غير مباشرة. وقال، في تصريح ل "الحرية والعدالة": رغم أننا لا نرفض مبدأ التفاوض، إلا أنه علينا معرفة كيف سيكون التفاوض وعلي ماذا؟ والتحالف لم يأخذ قرارا بالتفاوض مع الانقلابيين، خاصة أن ما تم عرضه لم يصل إلي ما يمكن تسميته مبادرة سياسية لحل الأزمة، لأن هناك حدود دنيا للتفاوض لا يمكن التنازل عنها، فهناك قواعد أساسية لحل الأزمة تتمثل في انسحاب قادة الانقلاب وعودة الجيش إلي وضعه الطبيعي، وعودة الرئيس مرسي إلي منصبه مرة أخري، ليكون ممثلا عن الشعب - حتي لو تم النظر في إمكانية استمراره فيما بعد - والإفراج عن كافة المعتقلين. وأضاف: لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات أو توافق علي حل سياسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وجزء كبير من قيادات "تحالف دعم الشرعية" في المعتقلات، فلا يجوز أن يتفاوض أحد وهو في السجن، وهو ما سيعني تقديم تنازلات بلا نهاية وبلا ضمانات، وبالتالي فيجب علي قيادات الجيش المؤيدة للانقلاب أن تعلن- مبدئيا- أن لديهم استعدادا للتراجع عن موقفهم، في مقابل ضمانات تسمح للجميع بأن يكون هناك تنسيق سياسي لإيجاد وضع ايجابي للدولة المصرية، وإذا ما حدث ذلك فنحن نرحب بالتفاوض، وكل شيء قابل للنقاش، وذلك بعد الرجوع للتحالف كله، فلن يحدث أي تفاوض إلا من خلال التحالف ككيان قوي، خاصة أنه لا يجوز بأي حال تجاهل حقوق القتلي والمصابين والمعتقلين". وأوضح "سعيد" أنه شخصيا يرفض مجرد الجلوس مع الانقلابيون أو من يمثلهم، مادامت الأوضاع كما هي الآن، ودون الاستجابة للحدود الدنيا للتفاوض، مؤكدًا أن من يعبر عن تحالف "دعم الشرعية" هو التحالف بكل أحزابه والقوي السياسية المنضوية فيه، وليس حزب أو فصيل بعينه، وأن هذا هو المتفق عليه داخل التحالف، وأن الجميع يحترم هذا الاتفاق.