اعتبر خبراء أن الخسائر التي حققها البنك المركزى المصرى وقدرت بقيمة 33 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام المالى الماضى مقابل أرباح بقيمة 12,6 مليار جنيه العام المالى السابق له؛ كارثة اقتصادية غير مسبوقة. وقالت الاقتصادية فاطمة الأسيوطي، إن الخسائر “كارثة اقتصادية غير مسبوقة في البنك المركزي بسبب إدارته الفاشلة المتمثلة في طارق عامر ولبنى هلال و جمال نجم. دعم مبادرات المشروعات هو عمل الحكومة و الصندوق الاجتماعي من الخطر أن تسفر القوائم المالية عن خسائر بهذا الحجم! الجهاز المصرفي في خطر”. وطالبت “الأسيوطي” بمحاسبة طارق عامر وأعوانه على هذه الكارثة، موضحة أن البنك المركزي يخسر بسبب أهواء محافظ المركزي و قيامه بأعمال تجارية ودعم هو من عمل الحكومة و ليس الرقيب على أموال البنوك”. وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر إلى أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزى خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفى. وأظهرت القوائم المالية للبنك عن العام المالى الماضى، تسجيل إجمالى العائد على القروض والأرصدة وأذون وسندات الخزانة، نحو 118.875 مليار جنيه، بزيادة 41.8%، وسجّلت تكلفة الودائع والاقتراض، 129.276 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى أيضًا، بارتفاع 117% على أساس سنوى، ليسجل صافى الدخل من العائد عجزًا بقيمة 10.4 مليارات جنيه. وأوضح الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ل”المصري اليوم” أن القوائم المالية ل«المركزى» ليست تفصيلية كباقى البنوك والشركات، لكنها تتضمن فقط العمليات المصرفية وميزانية الإصدار النقدى – البنكنوت، وتكلفة ذلك وأرباحه، وأرجع خسائره إلى الدور الذى يلعبه لتنشيط الاقتصاد، خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة، وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، ومحاولات السيطرة على التضخم. تحليل الخسائر وزادت الخسائر عن العام الماضي بنحو 22 مليار جنيه، وارجع “المركزى” خسائره الى تسجيل صافى الدخل من العائد صافى تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه وايرادات الفوائد 118.8 مليار جنيه منها 11.6 مليار جنيه ايرادات القروض والأرصدة لدى البنوك و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة. وقال خبراء اقتصاديون إن مدفوعات الفوائد ارتفعت نظير ودائع البنوك المحلية إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.6 مليار جنيه ، نتيجة التوسع فى امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك. وأضافوا أن الاستثمارات المالية خسرت بما قيمته 242 مليون جنيه، وسدد المركزى 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.فى الوقت نفسه، ارتفع العائد من العمولات والاتعاب بالبنك إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.09 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، وذلك بعدما حد تراجع أرباح عمليات النقد الاجنبى إلى 7.46 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، من ارتفاع العمولات المكتسبة بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. منه وإليه! واستدان “المركزي” من عدة جهات بينها بنوك محلية واقليمية، حيث قرر زيادة رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه بينهم 6 مليار جنيه من أسهم الخزينة العام ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، واودع المركزى 62.8 مليار جنيه لدى البنوك المركزية بنهاية العام المالى الماضى مقابل 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017. وقال مصرفيون إن تكلفة المساهمة فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى 5.023 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 4.230 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له ، نتيجة ارتفاع مساهمته فى الصندوق العربى للانماء الاجتماعى والاقتصادى إلى 1.409 مليار جنيه مقابل 1.051 مليار جنيه، والبنك الإسلامى للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 مليون جنيه.وكشف عن مساهمته فى شركة ضمان المخاطر بنحو 90 مليون جنيه تمثل 20% من رأس مال الشركة.
