تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين. ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية. كما تواصل المحكمة العسكرية، جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة ب"تصوير قاعدة بلبيس الجوية”. ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها “قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”. وتستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص. وتصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقله علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة. كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “الحدث” محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف ما ينظمه القانون والدستور في القضية الهزلية التي تحمل رقم 90 لسنة 2015 ومقيدة الدقي.