تواصل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برائسة قاضي العسكر شعبان الشامى جلسات محاكمة 213 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان". ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم القضية اتهامات تزعم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. أيضًا تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين من أهالي المنيا بزعم اقتحام سنترال ديرمواس، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال للمرافعة. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة. وتستكمل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 17 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحدث نقطة شرطة الحواصلية حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تخريب منشآت عسكرية وعامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب. كما توالي المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 5 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث بندر المنيا بزعم تخريب منشآت عسكرية وعامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب. وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب"الإضرار بالاقتصاد" والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي و21 آخرين. وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها. كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.