تصدر محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة ب"تصوير قاعدة بلبيس الجوية". وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة "بلبيس الجوية العسكرية" تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء، واستهداف عناصر الأمن. كما تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط حكمها بحق 18 معتقلا من أهالي من محافظة المنيا في 3 قضايا هزلية صادر في وقت سابق أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا بيحقهم قبل أن يتم اعتقالهم لتعاد إجراءات المحاكمة. والقضية الأولى تضم 12 معتقلا بزعم اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، والثانية تضم 3 معتقلين وتزعم حرق محكمة ديرمواس، والثالثة تضم 3 معتقلين آخرين وتزعم اقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس. كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضايا الهزلية الثلاث اتهامات ومزاعم منها الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث. فيما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"كمين المنوات". وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرةوالجيزة، منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع فى محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق بشارع الهرم . ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. وتصدر المحكمة ذاتها حكمها في إعادة اجراءات محاكمة معتقلين بأحداث كرداسة لفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.