اليوم.. الحكم بهزلية "اللجان النوعية"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"اللجان النوعية" والتى تضم 21 مواطنا بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
كما تصدر المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة , حكمها بحق 12 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب "احداث الطالبية"، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب«كتائب حلوان».
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عده منها تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب"كتائب انصار الشريعة" والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم ب"إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع".
أيضا تستمع محكمة جنايات القاهرة , المعقدة بمعهد امناء الشرطة , لقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب " كمين المنوات " والتى تضم 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها
الانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.